أقام لطفى جيد إبراهيم المحامى وكيلا عن عصام شحاتة عوض الله رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحقوق الأقزام بالإسكندرية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بتمثيل الأقزام فى الدستور الجديد للبلاد.
وطالبت الدعوى رقم 67638 لسنة 67 قضائية بتطبيق المادة 28 من دستور12 20، والتى تنص على أن المواطنين جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات وكذلك المادة الأولى من اتفاقية حقوق الإنسان، وتخصيص مادة فى قانون يتم صياغته تخاطب الأقزام وتخصيص مقاعد لهم فى أى مجلس نيابى منتخب ليعبروا عن مشاكلهم الواقعية التى يعانون منها وتقوم الحكومة بوضع حلول لها.
اختصمت الدعوى كلا من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والتضامن الاجتماعى بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن الأقزام مواطنون عاديون متساوون مع جميع المصريين فى الحقوق والواجبات ومن واقع الأمر نجد أنهم أكثر الفئات تهميشا عبر العصور والأزمنة المختلفة داخل مصر ولم يحصلوا على أية حقوق نهائية.
وطالبت الدعوى بأن يكون للأقزام نسبة فى الوظائف الحكومية للدولة خاصة تلك المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
واللادينين
واللادينين وتكون كل الاديان متساوية
عدد الردود 0
بواسطة:
سعودي محب لمصر
لا تنقصون انفسكم