المحكمة الجزائية اليمنية تتسلم ملف جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة

تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، اليوم الأحد، ملف جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وسط مطالبات قانونية للنيابة العامة باستدعاء بقية المتهمين فى الجريمة.

وقال مصدر قضائى مسئول، فى تصريح له اليوم الأحد، "إن المحكمة الجزائية تسلمت اليوم ملف جريمة تفجير جامع دار الرئاسة، كما أن النيابة أحالت القضية دون أن تستوفى التحقيقات بشأن الجريمة، مشيراً إلى أن النيابة كانت قد أطلقت عددا من المتهمين ومن الصعب إحضارهم إلى المحكمة حاليا، وأن النيابة لن تستدعى بقية المتهمين الذين وردت أسماؤهم فى محاضر التحقيقات وهم الذين خططوا للجريمة.

وأوضح أن النيابة قامت بإحالة المنفذين للجريمة فيما تجاهلت الممولين والمخططين الذين يعدون من المتهمين الرئيسيين فى القضية.

وكان اجتماع قبلى قد عقد منذ يومين لقبائل خولان وسنحان وبنى بهلول يوم أمس الأول تم خلاله مناقشة آخر المستجدات حول حادثة النهدين، وفى الاجتماع تم الكشف عن عدد من المتورطين فى التفجير راح ضحيته أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى من كبار الشخصيات.

وأعطت القبائل المجتمعة الجهات القضائية مهلة مدتها شهر لفتح ملف القضية واستكمال التحقيقات فيها بعد تعطيلها من قبل وزير العدل مرشد العرشانى، وفى البيان الصادر عنها توعدت القبائل المجتمعة بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة إن تمت المساومة والمماطلة فى القضية.