أكد مركز الحوار للدراسات السياسية أن مواجهة محاولات تدويل ما يحدث بمصر يتوقف على مدى ما تتمتع به الحكومة من شرعية سياسية وتأييد شعبى، وهو ما يتوافر حاليا لها بما تأكد بصورة جلية أثناء خروج المصريين فى 26 يوليو2013، لتفويضها باتخاذ كافة التدابير المطلوبة لمحاربة الإرهاب حماية لأمن المجتمع واستعادة لاستقراره واستكمال تحقيق أهداف الثورة المصرية.
وأوضح المركز فى أحدث دراسة له عن الأوضاع التى تشهدها مصر حاليا، أنه على الحكومة أن تتخذ مجموعة من الإجراءات السريعة لمواجهة هذه المحاولات على رأسها، تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والإعلام والأزهر الشريف والكنيسة والأحزاب السياسية والحركات الشبابية وكافة منظمات المجتمع المدنى المعنية، تتولى إعداد ملف قانونى سياسى عن كافة الإجراءات والخطوات التى اتخذت فى مصر منذ الثلاثين من يونيو، وحتى اليوم، لتزويد الرأى العام العالم، والمؤسسات الدولية والإقليمية بما جرى بعيدا عن الأكاذيب والمغالطات وتفعيل الدبلوماسية الشعبية التى تقودها منظمات المجتمع المدنى إلى جانب الدبلوماسية الرسمية.
وشددت الدراسة على أهمية تفعيل دور الإعلام بمختلف صوره ووسائله سواء الإعلام الحكومى أو الخاص الذى يقف فى مساندة الشعب المصرى، ليتولى كشف الحقائق وفضح الممارسات الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها والمجتمع وأفراده أمام الرأى العام العالمى والإقليمى كى يتثبت من الحقائق الصحيحة على أرض الواقع دون تزييف أو تزوير.
وطالبت بإعادة النظر بجدية وبطرق عملية فى قضية المعونة الأمريكية وغيرها من المعونات أو المساعدات المشروطة المقدمة من البلدان الأوروبية حتى لا تظل سيفا مصلتا على رقابنا وسرعة إعادة النظر وتقييم عضوية مصر فى المنظمات الدولية والإقليمية التى لا تحترم إرادة الشعوب وتطلعاتها لأن مصر التاريخ والجغرافيا والحاضر والمستقبل لابد أن تكون كما كانت فخرا لعضوية المنظمات المختلفة إقليمية كانت أو دولية.
