"التضامن" تصر على حل "الإخوان" بعد تورطها فى العمل السياسى وتنظيمها ميلشيات عسكرية بالمخالفة للقانون.. والاتحاد العام للجمعيات يدعو لجنة الشئون القانونية لبحث ملف الجمعية

تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. خلال الأيام الماضية.. بسعى وزارة التضامن الاجتماعى لاتخاذ الإجراءات القانونية لحل جمعية الإخوان المسلمين بعد مخالفتها للقانون تحت عنوان، "التضامن توصى بحل الإخوان وتحيل أوراقها للاتحاد العام لأخذ رأيه"، أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أنه تم التعامل مع جمعية الإخوان المسلمين وفقا للقانون وأنه بعد تورطها فى العمل بالسياسة بناءً على تحقيقات النيابة تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، حيث تم إرسال ملف الجمعية إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لأخذ رأيه فى حل مجلس الإدارة وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 الذى ينص على ضرورة أخذ رأى الاتحاد العام قبل حل أى جمعية مخالفة.


وأضاف الوزير فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون الجمعيات يحظر عمل أى جمعية فى السياسة أو تنظيم مليشيات عسكرية، على أن تقوم الجمعية بتنفيذ الأهداف التى أنشئت من أجلها، بعيدا عن أى تجاوزات مخالفة للقانون، لافتا إلى أن الوزارة تعاملت مع جمعية الإخوان وفقا للقانون بغض النظر عن أى انتماءات حزبية.

وأكد مصدر مسئول، أن الوزارة استندت إلى تحقيقات النيابة حول تورط جمعية الإخوان فى العمل بالسياسة على الرغم من أن قانون الجمعيات يحظر أى جمعية أهلية العمل بالسياسة أو تنظيم مليشيات عسكرية، وبناءً على ذلك قامت الوزارة بإرسال ملف الجمعية إلى الاتحاد العام للجمعيات لأخذ رأيه فى حل مجلس الإدارة، وأنه بمجرد انتهاء الاتحاد العام سيصدر قرار بحل الجمعية طالما أنها خالفت القانون.

وأوضح المصدر، أنه بمجرد تولى الدكتور أحمد البرعى حقيبة الوزارة تعامل مع ملف جمعية الإخوان وفقا للقانون، من خلال جمع معلومات وبيانات عن كيفية إشهارها، وكذلك أعمالها لمعرفة ما إذا كانت مخالفة للقانون أم لا، وكذلك للتأكد من تورطها فى أعمال السياسة، وهو الأمر الذى استدلت عليه الوزارة من تحقيقات النيابة العامة.

من جانبه أكد الدكتور طلعت عبد القوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه بمجرد استلام مجلس الإدارة ملف جمعية الإخوان المسلمين سيقوم بدعوة لجنة الشئون القانونية بعقد جلسة عاجلة لبحث ملف الجمعية ومعرفة جميع البيانات الخاصة بها، وكذلك كل المخالفات التى انتهجتها الجمعية خلال الفترة الماضية، وبمجرد بحث هذه المخالفات والتأكد من صحتها سيتم الموافقة على حل مجلس إدارة الجمعية وفقا للقانون.

وأضاف عبد القوى أنه بعد تعطيل العمل بالدستور فإن الجهة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى هى المنوطة بحل مجلس إدارة الجمعيات المخالفة، بعد العرض على الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لأخذ راية لافتا إلى أن رأى الاتحاد استشاريا فقط وليس إلزاميا للوزارة، وأنه فى حال ثبوت أى مخالفة على أى جمعية خاصة العمل فى السياسة، وتنظيم مليشيات عسكرية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وحل مجلس الإدارة.


جدير بالذكر أن الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التضامن السابقة، قامت بإشهار جمعية الإخوان المسلمين فى 24 ساعة عقب تقديم قيادات الجماعة أوراق الجمعية للوزارة، وذلك إرضاءً للنظام السابق، ثم قامت الوزيرة بالتزام الصمت خلال أحداث المقطم بعدها قامت بمخاطبة النيابة العامة بعد سقوط مرسى بيوم، لمعرفة ما إذا كانت جمعية الإخوان المسلمين تورطت فى العمل فى السياسة أو تنظيم مليشيات عسكرية.


موضوعات متعلقة ..

"التضامن" توصى بحل الإخوان وتحيل أوراقها للاتحاد العام لأخذ رأيه

كيف تحولت وزارة التأمينات بعد سقوط الإخوان.”.نجوى خليل" أشهرت جمعية الإخوان فى أقل من 24 ساعة إرضاء للنظام السابق..وتخاطب النيابة بعد يوم من رحيل مرسى بشأن ميلشيات الجماعة