الاتحاد الأوروبى يناقش غدا صادرات السلاح لمصر

يلتقى ممثلون للاتحاد الأوروبى فى بروكسل غدا الاثنين، لبحث رد الكتلة الأوروبية على تطورات الأوضاع فى مصر. ويمكن أن يكون أحد الخيارات هو تعليق كل شحنات الأسلحة من الاتحاد الأوروبى، وهى خطوة يتوقع أن تقترحها إيطاليا.

وتعتبر الكتلة الأوروبية المؤلفة من 28 عضوا ثالث أكبر مزود للأسلحة إلى مصر، بعد روسيا والولايات المتحدة، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام(سيبرى).

وتسلمت مصر شحنات أسلحة بقيمة نحو 400 مليون يورو (533 مليون دولار) فى عام 2011، وفقا لـ"سيبرى"، حيث أمدت روسيا وحدها مصر بثلاثة أرباع هذه القيمة.

وفى عام 2011، وافق الاتحاد الأوروبى على تراخيص تصدير إلى مصر بقيمة 303 ملايين يورو من الأسلحة والعتاد العسكرى، وفقا لأحدث تقارير الاتحاد الأوروبى.

وتمثل شحنات الطائرات، وأغلبها من إسبانيا وفرنسا، القسط الأكبر بقيمة 102 مليون يورو. والفئة التالية هى مركبات بقيمة 65 مليون يورو، ومعظمها يأتى من ألمانيا.

ووفقا لبيانات عام 2011، وقعت فرنسا أعلى قيمة من التراخيص، حيث تعلق معظمها بتقديم معدات إلكترونية وإنتاج أسلحة وتطوير تكنولوجيا وطائرات عسكرية وقنابل وصواريخ بقيمة نحو 108 ملايين يورو.

وفى عام 1998، وافق الاتحاد الأوروبى على مدونة سلوك بشأن صادرات الأسلحة، خاصة تلك التى "لن تصدر الدول الأعضاء ترخيص تصدير لها إذا كانت هناك خطورة واضحة من أن التصدير المقترح ربما يستخدم فى قمع داخلى" أو فى حالة وجود انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان.

كما وافق أعضاء الكتلة الأوروبية على حظر "صادرات ربما تثير أو تؤدى لإطالة الصراعات المسلحة أو تفاقم التوترات الموجودة أو صراعات فى بلد الوجهة النهائية".