وزير الخارجية يجرى اتصالات مكثفة مع نظرائه بالدول الأعضاء فى مجلس الأمن ويجتمع بسفراء الدول دائمة العضوية بالقاهرة.. ويؤكد: نواجه أعمالاً إجرامية وملتزمون بالقانون وضبط النفس

أجرى وزير الخارجية نبيل فهمى اتصالات هاتفية مكثفة مع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، وعدد آخر من وزراء خارجية دول العالم، فضلا عن نظيريه السعودى والمغربى.

وركزت اتصالات "فهمى" على شرح حقيقة الأحداث الجارية فى مصر، خاصة ما تشهده مصر من أعمال إجرامية تستهدف الكنائس ودور العبادة والمرافق العامة، بما يخرجها عن إطار التظاهر السلمى، وترمى إلى إرهاب وترويع المواطنين.

وأكد "فهمى" أنه من الطبيعى أن تواجه مثل هذه الأعمال من قبل السلطات المصرية بالحسم، والتصدى لها فى إطار القانون، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وشملت هذه الاتصالات وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والصين وفرنسا والدنمارك، فضلاً عن سكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "فهمى" أكد خلال هذه الاتصالات ضرورة أن تتوخى الدول عند اتخاذ مواقفها الدقة استناداً إلى حقائق الأمور على أرض الواقع، وليس بناءً على معلومات مغلوطة، لأن مثل هذه المواقف التى لا تعكس واقع الأمور إنما تشجع أطرافاً على التمادى فى أعمال العنف والترويع.

وشدد "فهمى" على أن المجتمع الدولى لم يتخذ المواقف الملائمة لإدانة هذه الأعمال الإجرامية المسلحة وإطلاق النار عشوائياً على المواطنين، بما يخرج هذه الاعتصامات والتظاهرات عن نطاق السلمية.

واجتمع وزير الخارجية بسفراء الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن المعتمدين فى القاهرة، وشرح لهم حقائق الأوضاع فى المشهد الداخلى المصرى، خاصة الأعمال الإجرامية العشوائية التى تقوم بها جماعات مسلحة، من ترويع للمواطنين واعتداء على الكنائس ودور العبادة والمنشآت العامة والمراكز الحضارية والمستشفيات، ما يعد تصعيداً خطيراً من جانب الطرف الآخر ضد الدولة والمواطنين.

وذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن "فهمى" انتقد بشدة صمت المجتمع الدولى عن إدانة وشجب هذه الأعمال الإجرامية التى تخرج تماماً عن نطاق السلمية، مضيفاً أن هذا الصمت غير المبرر إنما يشجع هذه الجماعات الإرهابية على الاستمرار فى أعمال العنف والقتل.

وأكد الوزير أن مسئولية أى حكومة تحترم شعبها هو توفير الأمن للمواطنين، وفرض النظام العام فى إطار القانون، مطالبا الدول الأجنبية بضرورة الرد بشكل فورى على هذه الأعمال الإجرامية، وتوجيه رسائل قوية للطرف الذى يرتكبها للتوقف الفورى عنها، مؤكداً رفض مصر الكامل للتدويل أو التدخل فى الشأن المصرى.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية شدد على التزام مصر بالنظر للأمام من خلال تنفيذ خريطة الطريق بأسرع وقت ممكن، قبل وقف العنف، لبناء ديمقراطية عصرية حقيقية.

وقال المتحدث إن السفراء الأجانب كرروا الإعراب عن القلق تجاه تطورات الأحداث فى البلاد، وأكدوا حرص دولهم على دعم تنفيذ خريطة الطريق التى تم الإعلان عنها يوم 3 يوليو 2013.