مالية غزة تدرس تحصيل ضرائب الأرباح على البضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم

تدرس وزارة المالية فى حكومة غزة المقالة حاليا قرارا يقضى بتحصيل ضريبة هامش الربح الذى تحدده حسب تقديراتها على البضائع الواردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

ونفى وزير المالية فى حكومة غزة "زياد الظاظا" أن يكون القرار قد خرج لحيز التنفيذ كما تشير بعض وسائل الإعلام الفلسطينية، مؤكداً فى حديثه لـ"الأناضول" أنه حتى اللحظة لم يتم تطبيق هذا القرار.

وقال الظاظا، إنه ومنذ أربع شهور يتم مناقشة هذا القرار مع رجال الأعمال، والتجار مشدداً على أن تحصيل ضريبة هامش الربح محل حوار بين الحكومة والأطراف المعنيّة.

ولفت وزير المالية إلى أن الهدف من هذا القرار هو تقنين حجم التهرب الضريبى، مشيراً إلى أن تحصيل الضريبة على هامش الربح لا يمثل عبئاً إضافياً على التجار والمكلفين.

غير أن الظاظا شدد على أن هذا القرار لن يرى النور إلا بتوافق التجار ورجال الأعمال مع هذا الطرح.

ويستند قرار تحصيل ضريبة هامش الربح والذى اطلعت الأناضول على بنود آليات تنفيذه على أن يتم الدفع المقدم للضريبة على جميع البضائع الواردة، ويتم تحديد المبلغ للدفع على أساس نسبة هامش الربح المحددة (وفق النسب المعتمدة لهذا الغرض).

وفى حال بيع التاجر البضاعة الواردة بفواتير صفرية يتم إرجاع المبلغ الذى تم تحصيله منه على البضاعة التى بيعت من الواردة.

وتأخذ مالية غزة فى الاعتبار لدى تحديدها نسبة الربح تحقيق العدالة بين التجار من حيث هامش الربح الذى يتم تحديده لكل سلعة من السلع المستوردة.

ويأخذ القرار فى الاعتبار إمكانية تعرض البضائع للتلف أو للإرجاع أو تعرض التاجر لأى خسارة، وبالتالى يمكن إعادة القيمة الضريبية المحصلة للمكلف نقداً بمجرد إثباته الضرر الذى تعرضت له بضاعته.

ورفض رئيس جمعية رجال الأعمال فى قطاع غزة "على الحايك" هذا القرار، مستبعداً فى ذات الوقت أن يتم القبول بتحصيل الضريبة من المكلف قبل تمكنه من تسويق البضائع التى يستوردها.

وقال الحايك فى حديثه لـ الأناضول أن هذا القرار أثار امتعاض التجار واستهجانهم الشديد لتحديد قيمة أرباح السلع الواردة قبل أن يتم تسويقها, وفرض ضريبة جزافية مسبقة الدفع على البضائع بمجرد وصولها للمعبر.

وبحسب تجار رفضوا الكشف عن هويتهم أكدوا لـ"الأناضول" أن وزارة المالية حاولت الشهر الماضى تحصيل ضرائب بشكل مسبق على السلع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم بمجرد وصولها إلى المعبر وقبل أن يقوم التجار بتسويقها.

وأبقت إسرائيل على معبر كرم أبو سالم (بين مصر وغزة وإسرائيل) معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت من خلاله إدخال البضائع بشكل جزئى ومحدود إلى القطاع بعد أن أغلقت معابر القطاع الحدودية فى عام 2007 قبل أن تفرض على غزة حصارا خانقا.

وأكد أحد التجار أن الحكومة قامت آنذاك بحجز عدد من الشاحنات المحملة بالبضائع المختلفة لحمل التجار المستوردين على دفع ضريبة عاجلة عن قيمة الأرباح التى قدرتها جزافياً.

ومع رفض التجار القاطع لدفع الضريبة وتواصلهم مع الجهات المسئولة فى الحكومة بغزة تم الإفراج الفورى عن البضائع المحتجزة.

ويرى مراقبون أن الحكومة بغزة اتجهت نحو تنفيذ هذا القرار بسبب الأزمة المالية التى تعيشها حركة حماس والتى تسيطر على القطاع وتدير شؤونه منذ عام 2007.

وألقت تطورات الأحداث المصرية الأخيرة عقب إغلاق الأنفاق الممتدة على طول الحدود المصرية الفلسطينية بظلالها على الأداء المالى لحركة حماس.

وتفرض حكومة غزّة على البضائع الواردة عبر الأنفاق ضرائب تدرّ عليها دخلاً شهرياً، وتعمل لجنة تابعة للحكومة على ترخيص ومراقبة تبادل البضائع والسلع عبر الأنفاق.

وتكشف مصادر مطلعة فى وزارة الماليّة فى غزّة أن إيرادات الضرائب المفروضة على البضائع التى تدخل عبر الأنفاق تشكّل حوالى 40% من مجموع إيرادات حكومة غزّة.

ويقدر اقتصاديون حجم مصادر ربح الأنفاق بحوالى 365 مليون دولار سنوياً تدخل لحكومة حماس التى تحتاج إلى ميزانية سنوية تقدر بحوالى 890 مليون دولار.