فى خامس جلسات محاكمة القرن.. غياب مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأٍسبق بسبب الحالة الأمنية وأعمال الإرهاب.. والنيابة تؤكد استمرار حبس العادلى على ذمة القضية وتنفيذها لجميع طلبات المحكمة

قررت محكمه جنايات شمال القاهرة تأجيل خامس جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 25 أغسطس المقبل، وحددت جلسة يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس كطلب دفاع المتهم الخامس بالاطلاع على الحرز الأخير بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، رئيس محكمة الاستئناف، وعضو يسار الدائرة بتمكينه من الاطلاع على أن يكون ذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحى عبد الحميد، حيث تغيبت الحراسة الأمنية المشددة وأفراد الأمن المركزى، وتم غلق جميع الأبواب ولم يتم السماح سوى للصحفيين بدخول المحاكمة، بينما تغيب أهالى الشهداء المطالبين بالقصاص من المتهمين، وكذلك جماعة آسفين يا ريس وأبناء مبارك المعتاد حضورهم فى كل جلسات المحاكمة، نظرا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.

بدأت الجلسة فى العاشرة تماما واستمرت قرابة ربع الساعة بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم، وتغيب المتهمين المحبوسين، وهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب إبراهيم العادلى وحذرت المحكمة بداية المصورين الصحفيين من التحرك من أماكنهم لالتقاط صور للمتهمين فى قفص الاتهام، مما يتسبب فى قلق وشوشرة فى الجلسة.


وهدد القاضى بأنه سوف يقوم بسحب التصريح من المصور الذى يخالف التعليمات، وأنه لا يتهاون فى نظام هدوء الجلسة.

وأكد ممثل النيابة العامة بأنها نفذت جميع قرارات المحكمة الصادرة بالجلسة الماضية ولكنها لم تعرضها فى جلسة اليوم حفاظا على حق المتهمين الغائبين فى عرضها أمامهم والمتمثلة فى صورة رسمية من مضبطية مجلس الشعب وصورة رسمية من التحقيقات المشار حول دهس المتظاهرين بالسيارة السياسية وصورة من محضر اجتماع القريه الذكية بحضور رئيس الوزراء والإنتاج الحربى ووزراء الإعلام أن ذاك ومخاطبة الأمانة العامة للإذاعة والتليفزيون بضم صورة رسمية من مركز عمليات القوات المسلحة المنعقد يوم 30 يناير 2011 وضم صورة من التحقيقات فى الجنحة الخاصة بالسلاح المضبوط، والذى كان محرزا على ذمة القضية.


وأوضح أنه تنفيذا لأمر المحكمة بإحضار نماذج الحبس الخاصة باللواء حبيب العادلى منذ حبسه على ذمة هذه القضية للاطلاع عليها، فأكد أن حبيب العادلى لم تنقض مدة حبسه احتياطيا حتى الآن، وأنها لن تقدم المذكرة المعدة بهذا الشأن إلا فى حضوره بالجلسة القادمة.

وطلب محمد الجندى معرفة ما تم تنفيذه من طلبات الدفاع المبداة بالجلسة الماضية الخاصة بالتحقيق فى وقائع دهس المتظاهرين من قبل سيارات السفارة الأمريكية كما هو ثابت بالتحقيقات، وكذلك الاستعلام من وزارة الداخلية عن المدة، التى قضاها كل وزراء الداخلية ابتداء من اللواء منصور العيسوى ومحمود وجدى ومحمد إبراهيم وأحمد جمال ووزير الداخلية الحالى محمد إبراهيم، فرد رئيس المحكمة بأن وزارة الداخلية قد استجابت وأرسلت ما يفيد بيان ذلك، إلا أنه حرصا على العدالة سيقوم بفض ما أرسلته الداخلية عند حضور باقى المتهمين الذين تغيبوا بسبب الدواعى الأمنية التى تشهدها البلاد، فتساءل محمد الجندى عما إذا كان تم الاستجابة لباقى طلباته ومنها الإفادة من مجلس الشعب عن الاستجواب، الذى تم مع وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، فقرر رئيس المحكمة أنه لم يأت الرد بعد.

كما فجر دفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث طالب بفتح تحقيق موسع بشأن الاتهام الثانى الموجه إلى موكله، والذى ينص على التقصير فى رصد العناصر الأجنبية، التى دخلت البلاد فى أحداث ثورة 25 يناير، مما أدى الى اتهامه بالإهمال الذى أدى الى إتلاف المنشآت العامة، مضيفًا أنه سبق وأن قدم إلى النيابة ما يثبت براءة موكله من هذا الاتهام، لكن النيابة لم تلفت إلى ذلك ولم تحقق فيه.

وكشف محامى عبد الرحمن أن نفس الاتهام الموجه إلى موكله، موجه أيضا
إلى الرئيس المعزول محمد مرسى ويحقق معه الآن فيه وصدر قرار بحبسه على ذمة هذه التحقيقات، وانتهى المحامى إلى ضرورة فتح تحقيق موسع فى هذا الشأن وضم نتائج التحقيقات التى أجريت مع الرئيس المعزول فى تهمة التخابر مع العناصر الأجنبية، التى دخلت البلاد، وذلك من أجل إسقاط هذا الاتهام عن موكله.


كان النائب العام قد أحال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.

وأسندت النيابة العامة، لـ«المتهم الأول» حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.

وقام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين».

كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى، لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية».


أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق».

وأن هذه الاتفاقية تسببت فى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز، التى تم بيعها فعلاً لإسرائيل، وبين الأسعار العالمية.

أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق فى تخصيص مساحة شاسعة فى شرم الشيخ، وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد وببراءة جميع المتهمين فطعن المتهمان على الحكم الصادر ضدهما وطعنت النيابة على أحكام البراءة فقضت محكمة النقض بقبول الطعنين، وإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة.