خبير يطالب الحكومة بوضع سوق المال على خريطة التعديلات التشريعية

قال عبد الرحمن طه، خبير أسواق المال، إن الوقت مناسب تماماً لقيام رئيس الوزراء بالإعداد لمشروع قانون سوق مال جديد بدلاً من القانون القائم، وهو القانون رقم 95 لسنة 92 ، والذى مر عليه أكثر من عشرين عاما وقد أصابه العطب نتيجة عدم مسايرته للتطورات الحديثة فى سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى أن الجميع الآن لديه حالة نفسية جاهزة لاستقبال أية تعديلات شاملة فى القوانين الاقتصادية، والتى تقع سوق الأوراق المالية على رأس تلك القوانين.

وأكد طه على ضرورة أن تشمل تلك القوانين نظام قانون جديد فى تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة والبورصة وإلغاء نظام الانتخابات فى البورصة المصرية مع توزيع حصص التعيين على المؤسسات الاقتصادية العامة فى السوق المالية غير المصرفية، مثل النموذج الفرنسى، على أن يعين رئيس البورصة والهيئة مرة واحدة فقط تأكيداً على مؤسسية الجهات الرقابية على سوق الأوراق المالية بالإضافة إلى ضرورة وضع معايير وضوابط تشترط الكفاءة القانونية والاقتصادية والإدارية شاملة الكفاءة العلمية والعملية.

ويلمح طه إلى أن الأصوات المطالبة بإعطاء البورصة سلطات أكثر من الهيئة العامة للرقابة فى وضع القواعد الخاصة بالتداول أو الإفصاح والشفافية أمر لا يتسق والإدارة الحكيمة لسوق المال، إذ إن هناك فرقا بين منح البورصة مزيداً من الصلاحيات من أجل إدارة رشيدة وبين تغليب تلك الصلاحيات على صلاحيات الهيئة، وهو أمر لا يستقيم مع تلك المطالبات، فالبورصة ما هى إلا أداة تنفيذية فى يد الهيئة تنفذ تلك القواعد التى تقوم على ضبط تعاملات السوق وليس العكس.
ويؤكد طه أنه من الأفضل المناداة باستقلال رئيس الهيئة والبورصة فى عملهم، خاصة فى طريقة التعيين والعزل والمعاملة المادية لهم أفضل من الصراع حول سلطات كل جهة ضد الأخرى من قبل أعضائها.

ويشير طه إلى أنه فيما يتعلق بقواعد الإفصاح والشفافية فيمكن الاعتماد على التجربة البريطانية فى هذا الشأن، الأمر الذى يقوى من شفافية السوق المصرى وينقله من مرحلة السوق الناشئة إلى السوق المتقدمة.