المصرية لحقوق الإنسان تؤيد إجراءات الحكومة فى مناهضة العنف

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن تأييدها للإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الإرهاب والعنف الذى تشهده مصر حاليا بعد فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة، بناء على التكليف الصادر من الشعب إلى الجيش والشرطة بمواجهة إرهاب جماعة الإخوان المدعومة بعناصر من تنظيم حركة المقاومة الإسلامية فى فلسطين حماس حسب بيان الجمعية.

وأشادت الجمعية، فى بيانها الذى أصدرته اليوم السبت بجهود ضباط وجنود الشرطة الذين نجحوا فى تقديم درسا يحتذى فى كيفية التعامل مع الاعتصام غير السلمى للجماعة برابعة والنهضة وسقوط شهداء بينهم، وأكدت أن ما تمارسه جماعة الإخوان من أعمال تستهدف المنشآت العامة ودور العبادة هو إرهاب بمقتضى نص المادة(86) من قانون العقوبات المصرى، والتى جاء نصها كالآتى:

(يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر).

(إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانيين أو الوائح).

وطالبت بمعاقبة قادة التنظيم الإرهابى بمقتضى نصوص المواد (86 مكرر، 86 مكرر أ، 86 مكرر ب، 86 مكرر ج، 86 مكرر د) والتى تصل العقوبات الخاصة بتلك الجرائم فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام.