المحامون العرب يدينون الجرائم المرتكبة بحق الدولة والشعب المصرى

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أنها تتابع بقلق بالغ التجمعات غير السلمية التى قامت بها جماعات غير شرعية إرهابية فى جمهورية مصر العربية، تمثلت بالاعتداء على حقوق الدولة المصرية والشعب المصرى بكل أطيافه، والتى رافقها إشاعة الفوضى المنظمة وراح ضحيتها المئات.

وأكدت الأمانة العامة- فى بيان لها اليوم- أنها تقف بجانب الشعب المصرى بكل قواه السياسية والعسكرية والشبابية التى أسقطت الشعارات الطائفية وتجارها منذ اللحظة الأولى للثورة المصرية فى 25 يناير 2011، والتى حسمت توجهها فى 30 يونيو 2013، مشيرة إلى حق هذه القوى فى المشاركة فى القرار باعتبارهم صناع الثورة وحمايتها، لافتة إلى أن "هذه الثورة لا يمكن أن يحتكرها طرف واحد كائنا من كان تاريخه".

وأكد البيان أن ما حصل فى مصر منذ سنة وخلال وبعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما يحصل الآن من جرائم هو متابعة للمشروع الأمريكى- الصهيونى (الشرق الأوسط الكبير)، بالتعاون مع التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، وما صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من تصريحات ترمى إلى إيجاد مبررات للتدخل الاجنبى ولتنفيذ مخططات التقسيم والتفتيت والهيمنة.

وأكدت الأمانة العامة للمحامين العرب على موقفها الثابت من رفض التدخل الأجنبى بكل أشكاله وبأى حجة كانت، وأن الدولة المصرية تقوم بواجباتها الدستورية والوطنية لحماية مصر وشعبها، داعية إلى توفير محاكمات عادلة لمن ارتكبوا الجرائم وحرضوا عليها.