"القومى لحقوق الإنسان" يدين العنف المسلح من "الإخوان".. ويؤكد: ثبت لنا هجوم عناصر بأسلحة مضادة للأفراد والمركبات والمبانى على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وإشعال النيران

قال أعضاء الأمانة العامة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه فى إطار المتابعة المستمرة للأحداث الراهنة، والناتجة عن فض اعتصامى رابعة والنهضة، فإن المجلس أعلن عن تأكده من قيام عناصر مسلحة تنتمى إلى جماعة الإخوان وأعوانهم باستخدام القوة والعنف الموجه ضد المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، حيث تعدوا على العشرات من أقسام ونقاط الشرطة والشرطة العسكرية بالحرق والاقتحام والسلب، والقتل المتعمد لرجال الأمن والتمثيل بهم، وبالمواطنين السلميين العزل، وإشعال الحرائق بمبانى المحافظات والمحاكم، والعشرات من الكنائس والمنازل ومحلات المصريين المسيحيين، وإطلاق النيران العشوائية من أعلى الكبارى على منازل المواطنين وترويعهم، وقطع الطرق وتفجير قضبان السكك الحديدية.

وأكد أعضاء الأمانة العامة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان لهم، اليوم، أن ما ارتكبه المسلحون من جماعة الإخوان وأعوانها من أحداث عنف وإرهاب تعد جرائم منظمة فى حق الدولة والمواطن المصرى، وتتعارض مع كافة مواثيق حقوق الإنسان، حيث خرجت عن إطار التظاهر السلمى، وظهر ذلك بشكل جلى من خلال صور البث الحى للإعلام المرئى، والمشاهدة العينية لأعضاء الأمانة العامة بالمجلس، والتى سوف تباشر مهامها الميدانية لتقصى الحقائق فور انتهاء صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل أعضاء المجلس.

وقال البيان، إن الأمانة العامة للمجلس تدين وتستنكر كافة تلك الأحداث التى يقوم بها الخارجون على القانون، والتى تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواطن المصرى، كما تأسف للدماء المصرية التى تسيل، وتدعوهم إلى ضرورة التوقف الفورى عن هذه الممارسات، وإعلاء مصلحة الوطن على كافة المصالح الحزبية والشخصية.

وطالب أعضاء الأمانة العامة للمجلس الدولة المصرية بفتح تحقيقات موسعة وشاملة لكافة أحداث الاعتصام التى دعت لعملية الفض، مروراً بالتحقيق فى أسباب سقوط تلك الأعداد من الضحايا أثناء تلك العمليات، وانتهاء بالتحقيق فى كافة أحداث العنف التى قام بها عناصر مسلحة من أنصار جماعة الإخوان فى حق الدولة والمواطن المصرى.

وأخيراً ناشد أعضاء الأمانة العامة للمجلس كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى القراءة الصحيحة لما يجرى على أرض وطن تهدد جماعات مسلحة أمنه واستقراره، وتنتهك حق أبنائه فى الحياة بما يتعارض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية المعنية، وتدعوهم إلى القيام بعرض الحقائق على الرأى العام فى دولهم، كما يرفض أعضاء الأمانة العامة للمجلس التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية المصرية، والتعدى على سيادة الدولة وقرارها المستقل.