أحمد موسى قريعى يكتب: وجهة نظر

الأصل أن الاعتصام حالة من حالات الاحتجاج السلمى على وضع أو واقع ما يلجأ إليه المعتصمون بغرض إيصال أصواتهم إلى دوائر صنع القرار فى الدولة، وتنبيههم أن هنالك ظلما قد وقع عليهم إذن الاعتصام وسيلة من وسائل الضغط الشعبى يمارسها المواطن كحق من حقوقه الدستورية فى حالة عدم الاستجابة لمطالبه (المشروعة) لكن هذا الحق يسقط إذا خرج عن إطاره السلمى ويعتبر الاعتصام باطلا، إذا عرض أمن البلد وحياة الناس للخطر ويُعد باطلا أيضا إذا ساهم أو شارك أصحابه فى العنف والقتل والتحريض وبث الكراهية بين فئات الشعب أو استغلال جهل الناس أو تسببوا فى إغلاق الميادين والشوارع وتعطيل حركة السير وفى هذه الحالة للدولة الحق الكامل فى فض هذا الاعتصام بالطرق الديمقراطية وبالمقابل للمعتصمين الحق فى أن تستمع لهم الدولة وتعمل على حل مشاكلهم، إذا لم يرتكبوا واحدة من مبطلات الاعتصام وبما أننا دولة يُفترض أن تكون ديمقراطية يجب أن نخصص بقوة القانون مكان ما فى مركز كل محافظة ونجعله ساحة خاصة بالاعتصام يذهب إليه كل من يُريد أن يحتج بشرط أن يكون احتجاجه سلميا يسلك فيه الطرق الديمقراطية المشروعة للتعبير عن رأيه وعلى الدولة أن توفر لمكان الاعتصام كل الوسائل الضرورية واللازمة، التى من شأنها أن تحفظ للمعتصمين كرامتهم وسلامتهم وأتمنى أن يُلحق بمكان الاعتصام المرافق الأساسية من ماء وكهرباء وحمامات و(دورات مياه) بالإضافة إلى بعض المساحات الخضراء وأماكن وضع ملصقات الاحتجاج وبهذا تكون الدولة قد قامت بدورها الديمقراطى فى الحفاظ على رعاية حقوق مواطنيها من غير أن تتسبب فى وقف عجلة الحياة..