"حماية الآثار" تطالب بإقالة الوزير بسبب الإعتداء على متحف ملوى

طالبت جمعية حماية آثار مصر، بإقالة وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، بسبب ما تعرض له متحفى ملوى بالمنيا ومتحف رشيد من أعمال نهب وسرقة وإتلاف، دون وجود أى خطط للتأمين، ودون وجود غرفة عمليات لتلقى الاستغاثة للسرقات.
وادعت الجمعية، أن الوزير تقاعس عن أداء دوره فى حماية الآثار، واكتفى بنشر ما تعرضت له المتاحف الأثرية والمخازن الأثرية من هجمات وسرقة فى بيان مغلوط وغير صحيح على الرأى العام ذكر فيه معلومات خاطئة بأن بعض مقتنيات المتحف قد سرقت وليس كل المحتويات، وكذلك لم يذكر البيان مقتل أحد العاملين بالآثار أثناء محاولة دخول المتحف.

وطالبت الجمعية بإقالة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار والأمين العام ورئيس قطاع المتاحف ومدير الأمن بالوزارة، وتحويلهم للتحقيق بسبب التقصير الذى أدى إلى خسارة فى الأرواح وسرقة للآثار.

كما طالبت الجمعية بوضع خطة تأمينية تشارك فيها قوات من الشرطة والجيش لحماية المتاحف والمخازن المتحفية من الهجمات المتوقعة فى ظل هذا الانفلات الأمنى وعمل غرفة عمليات خاصة بوزارة الآثار ومتصلة بالشرطة والجيش لتلقى حالات الاستغاثة فى حالات الهجمات المفاجئة.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار كان متواجدا باجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس، وقام بتشكيل لجنة لجرد متحف ملوى الذى تمت سرقته وطالب من أعضاء اللجنة عمل تقرير مفصل عن وضع المتحف وإعداد قائمة بالقطع الأثرية المفقودة لتقديم بلاغ للنائب العام وعمل كشف بأسماء ووصف وصور القطع لتسليمها للموانئ الجوية والبحرية لمنع تهريبيها ووضعها على القائمة الحمراء لمنع بيعها فى المزادات العالمية.
كما ذكر الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن اللجنة لم تنته بعد من عملها، وأن البيان الصادر عن الوزارة صدر قبل أن تبدأ اللجنة عملها، وصدر بشكل مبدئى، وأنه بمجرد أن أوشكت اللجنة على الانتهاء صرح أنه تمت سرقة ألف وخمسين قطعة من أصل ألف تسعة وثمانين، كما تم إتلاف وتكسير باقى القطع ما يشير إلى أن المتحف دمر بالكامل، كذلك صرح بأنه هناك أثرى تم إطلاق النار عليه أثناء محاولته دخول المتحف وقتل على الفور.