"التضامن" توصى بحل الإخوان وتحيل أوراقها للاتحاد العام لأخذ رأيه

علم "اليوم السابع" أن التقرير النهائى التى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى حول جمعية الإخوان المسلمين، أوصى بحل مجلس إدارة الجمعية، بعدما تبين للوزارة من تحقيقات النيابة أن الجمعية قامت بالعمل فى السياسة وتنظيم مليشيات عسكرية، خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يتطلب حل مجلس إدارة الجمعية.

وأكد مصدر مسئول فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أرسل ملف جمعية الإخوان المسلمين إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لأخذ رأيه فى قرار حل مجلس إدارة الجمعية، وذلك وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، والذى ينص على ضرورة أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات قبل حل مجلس إجارة الجمعيات.

وأوضح المصدر أنه بعد تعطيل الدستور وحل مجلس الشورى، فإن الجهة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى لها الحق فى حل مجلس إدارة أى جمعية مخالفة للقانون رقم 84 لسنة 2002، حيث يحذر عمل الجمعيات فى السياسة، أو تنظيم مليشيات عسكرية وفقا للقانون.

وأشار المصدر إلى أن الوزير قام باستيفاء جميع الجمعيات الخاصة بجمعية الإخوان المسلمين من كافة الجهات، وكذلك التأكد من تورط الجمعية فى العمل بالسياسة من خلال تحريات النيابة، وهو الأمر الذى جعل الوزير يرجئ اتخاذ أى قرار ضد الجمعية، إلا بعد جمع جميع بياناتها، على أن يتم اتخاذ القرار، وفقا للقانون، بغض النظر عن أى انتماءات حزبية.

كانت الدكتورة نجوى خليل، وزير التضامن السابقة، أشهرت جمعية الإخوان المسلمين فى أقل من 24 ساعة، وذلك عقب تقديم قيادات الجماعة طلب للوزارة لإشهار جمعية الإخوان.

موضوعات متعلقة: