أشرف الزهوى يكتب: أين الذراع القوية للشرطة؟

كان الانطباع السائد لدى عامة الناس أن الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله جريمة كبرى وكان الناس يخشون الاحتكاك بالموظفين فى مؤسسات الحكومة والآن أصبح بمقدور أى شخص أن يدخل إلى المصالح الحكومية ويسب ويسخط ويهدد ولا أحد يعترضه مما يهدد مفهوم هيبة الدولة وطبعا من يفعل ذلك لا يتورع عن استخدام ذات الأساليب فى مؤسسات القطاع الخاص وهو مادفع الكثير من المستثمرين إلى تصفية أعمالهم فى ظل هذا المناخ العدوانى. وقد زاد الطين بلة هذه تجمعات المتظاهرين وقد نصبت من نفسها أوصياء على المؤسسات الحكومية والتجمعات السكنية ووجد البلطجية الفرصة سانحة لفرض سطوتهم فى ظل حالة من الضعف الأمنى الشديد التى تثير الجدل والاستغراب !!. وسمعنا كثيرا عن خطط وزارة الداخلية لاستعادة الأمن فى الشارع وإزالة التعديات على أملاك الدولة وقد وصل الحال إلى قيام البعض بغلق الشوارع لعمل فروشات رمضان من السلع المختلفة ولاأحد يحاسبهم أو يتصدى لهم. لقد استغل البعض تلك الأحوال ووضعوا أيديهم على مواقع متميزة فى كل شوارع مصر وأقاموا فيها محلات كاملة وأدخلوا المرافق دون سند من القانون. والأدهى من ذلك أن المحاضر التى تحرر لهؤلاء وتصدر بشأنها أحكام جنائية تظل حبيسة الأدراج لدى إدارات تنفيذ الأحكام وكأن هناك توافق على عدم تنفيذ الأحكام أو وقف التعديات !! إنها حالة خطيرة تقود البلاد إلى مستنقع الفوضى ولا يستطيع أحد أن يبررها أو يضفى عليها غطاء شرعيا. إن ضعف القانون يسمح بسيادة شريعة البقاء للأقوى ونشر الظلم. والقوانين المعمول بها حاليا تمنح للفاسدين الفرصة لتمكين المعتدين والمنفلتين والانتهازيين.. أغلب الشعب ينتظر بشغف عودة الانضباط للشارع المصرى وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد ووقف الأكاذيب والإدعاءات والتلفيقات التى تبثها القنوات والصحف الصفراء. والدولة بإمكاناتها الضخمة تملك السيطرة والردع وإعادة الإنضباط ولكن طال الإنتظار والأوضاع فى انحدار )