النيابة الإدارية بالإسكندرية: استقالة "البرادعى" حرية والدولة لن تتهاوى بدونه

أصدر نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهى، بيانا تعليقا على الأحداث على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" أشار فية إلى أن الأحداث التى شهدتها مصر الأمس واليوم ترجمة لسلطة وهيبة الدولة، وتأكيد على إرهاب جماعة خارجة على الشرعية الدينية والدنيوية، دون خلط بالدين الرافض والمحرم لكل ممارسات الترويع والإضرار بحقوق العباد.

وأضاف أنه إذا كان هناك مقتضى محسوب لضبط النفس، ففى حدود، ولا يجوز أن يكون من طرف دون طرف، كما أن استمرار واستطالة العدوان يستدعيان الرد بذات القدر والنسبة والوسيلة، من موقع الدفاع الشرعى، بغير تجاوز أو تهاون، فى إطار المشروعية، بغير مغالطات جدلية، أو تزييف للحقيقة المتجسدة على أرض الواقع، فى مرمى الرؤية، دون تعمد التعامى أو إقصاء العقل عنها.

و تعليقا على استقالة الدكتور محمد البرادعى أشار البيان إلى أنها تستند تأكيداً إلى قناعته الشخصية، وحريته فى اتخاذ الموقف الذى يلائم توجهه، وهو ليس أقوى من كيان الدولة حتى تتهاوى بدونه، أو تضعف بموقف فردى مهما كان قدر صاحبه، فلماذا ننكر عليه حرية ننادى بها، ونلومه على ممارستها، لماذا نأسر بعضنا فى حدودنا وقيودنا، ونحجر بعضنا على بعض تعصباً لفكرنا دون سواه.

وأشار البيان إلى إن أغلب من على الساحة الآن يمارسون دور القيادة، دون أن يتركوا للقادة مساحة السلطة التقديرية اللازمة للعبور من مرحلة معقدة داخلياً وخارجياً، بمناورة تبادل المواقع والأدوار، وفى رأيى أن الدكتور البرادعى بعد الاستقالة، واستقلاله عن الحكومة التى كان جزءاً منها، يستطيع أن يؤدى دوراً دولياً أفضل، دون احتسابه على حكومة تختلف معها بعض التوجهات الدولية فى إجراءات فض الاعتصامات، وما نتج عنها وما سوف ينتج من خسائر بشرية، فلماذا نخسر بعضنا بعضاً عند الاختلاف فى الرأى أو الموقف، بتجاوز وتطاول على شخص من صدر عنه، دون حضارة الاختلاف التى تبنى بها الدول المتحضرة.