الأزمة السياسية فى تونس متواصلة وسط تصعيد النقابات

طالبت المركزية النقابية القوية فى تونس الخميس، الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية، والمعارضة العلمانية بتسريع حل الأزمة السياسية فى البلاد، التى فجرها اغتيال معارض قبل ثلاثة أسابيع.

ودعا "الاتحاد العام التونسى للشغل" فى بيان أصدره إثر اجتماع مكتبه التنفيذى الموسع، الأطراف السياسية فى تونس إلى "التوقف عن إضاعة الوقت، والإسراع بإيجاد الحلول التوافقية اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية، والحد من تقسيم المجتمع، والعمل الجاد على إنقاذ البلاد من السقوط فى دوامة العنف، التى تهددها".

واتحاد الشغل، الذى يضم 800 ألف عضو حسب آخر الإحصائيات، قادر على شل البلاد بالإضرابات.

وقال الاتحاد إنه "يحمل المسئولية لجميع الأطراف وخاصة الحكومية على تبعات عدم التفاعل" مع "مبادرة" أطلقها يوم 29 يوليو الماضى لحل "أزمة سياسية خانقة" فجرها اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمى.

وقتل البراهمى بالرصاص أمام منزله فى العاصمة تونس يوم 25 يوليو الماضى فى حادثة هى الثانية خلال أقل من 6 أشهر بعد اغتيال المعارض اليسارى البارز شكرى بلعيد فى 6 فبراير.