اجتماعات مكثفة لحسم ملف الرخصة الرابعة وترقب لموقف الشركات الأم

اجتماعات مكثفة يجريها مسئولو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع مسئولى شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات، للعمل على إيجاد حلول لبعض النقاط العالقة قبل إرسال ملف رخصة المحمول الرابعة، والتى قام بتسعيرها بيت خبرة عالمى، إلى مجلس الوزراء لحسم هذا الأمر.

يأتى ذلك فى حين تسود حالة من الترقب لموقف الشركات الأم لمشغلى خدمات المحمول بمصر، حيث أكدت مصادر بشركات المحمول لليوم السابع، أن المشغلين بمصر لا يمكنهم الاعتراض على الرخصة ولكن الشركات الأم قد يكون لها موقف آخر لا نعلم إذا كان مؤثر أم لا، وأنها تلقت استفسارات من الجهاز بمصر بشأن أمور تتعلق بهذا الأمر دون أن يوضح تفاصيل أخرى، مكتفياً بالقول "لا يمكننا الحديث عن اعتراضات قبل منح الرخصة رسميا للمصرية للاتصالات، كما لا يمكننا أيضاً الحديث عن إمكانية الحصول على رخص للثابت قبل الاطلاع على الشروط".

وتمتلك فودافون العالمية حصة تبلغ 55 بالمائة من فودافون مصر، كما تمتلك اتصالات الإمارات نحو66 بالمائة من شركة اتصالات مصر، فى حين تمتلك شركة فرانس تليكوم حصة تبلغ نحو 95 فى المائة من موبينيل.

وتسعى المصرية للاتصالات والتى تمتلك الحكومة نحو 80 فى المائة من أسهمها للدخول إلى سوق المحمول بعد خسائر تعرضت لها بخدمات الهاتف الثابت وتراجع عدد عملائها، ذلك على الرغم من تحقيقها لأرباح كبيرة من شركة "تى اى داتا" واستثماراتها بشركة فودافون مصر، حيث تمتلك 45 فى المائة من أسهمها.

فى حين تتهم شركات المحمول مشغل الثابت الوحيد بمصر، بأنها تسعى للحصول على الرخصة بشروطها دون حل المشكلات القائمة مع شركات المحمول، كما قللو من الجدوى الاقتصادية لها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يشتد فيه الجدل بشأن حصة المصرية للاتصالات بشركة فودافون، حيث كانت المصرية للاتصالات قد امتنعت عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة عند منافستها على الرخصة الثالثة عام 2006، كما اتفقت فى ذلك الوقت على تخارجها من فودافون حال حصولها على الرخصة.