ننشر أبرز المشاكل التى تواجه المحافظين الجدد..القمامة والمرور والصرف الصحى ومخالفات البناء الأكثر صعوبة..مليار و200 مليون جنيه قيمة مشاريع متوقفة بسوهاج..الفتنه الطائفية تبحث عن حل ببنى سويف والمنيا

كتب حسن عبد الغفار ومحمود مقبول وشريف الديب وعمرو خلف وأيمن لطفى ومحمد كمال ومحمد عز والسيد فلاح وأحمد صلاح العزب وأسامة السيد ومحمد على مؤمن وحسام خيرالله وعلى عبد الرحمن

يواجه المحافظون الجدد تحديات عديدة بسبب المشاكل والأزمات التى تعانى منها محافظات مصر، ففى السويس بعد أن أسدل الستار على اسم محافظ السويس الجديد واختيار اللواء العربى السروى لتولى قيادة المحافظة، بدأ الجميع فى انتظار وصول محافظ السويس لوضع حل فى الملفات المعلقة والشائكة، وتأتى فى مقدمة هذه الملفات قضية "البطالة"، ففى الوقت الذى تحتل السويس ثالث أكبر منطقة صناعية على مستوى الجمهورية يأتى مؤشر البطالة ليدفع بالسويس بالمحافظة الثالثة على مستوى الجمهورية أيضا فى علاقة عكسية وصفها الخبراء بإنهاء فشل من إدارة المسئولين بالدولة بعدم إيجاد حلول لتكون الأولوية لتشغيل أبناء السويس فى كافة المصانع والشركات التى تقام على أرض الواقع.

ويأتى الملف الثانى وهو انهيار الخدمات الصحية وتوقف بناء عد من المنشآت مثل مستشفى السويس العام الجديد مركز الكبد ومستشفى الأمراض النفسية، حيث سبق وقدم مئات من النشطاء والمسئولين بالمحافظة ما بين بلاغات وشكاوى لمحاربة الفساد بالصحة بالسويس وضرورة إعادة تفعيل المنشآت الصحية المتوقفة منذ سنوات بسبب ما وصفوه بالفساد وإيقاف الدعم المالى.

ويقول عبد الحميد كمال الباحث فى التنمية المحلية وعضو المكتب السياسى بحزب التجمع أنهم يطالبون من المحافظ الجديد بنظرة جديدة على المشروعات القومية بالسويس، التى ستكون اللبنة الحقيقة لحل مشاكل المحافظة سواء من حيث البطالة أو زيادة القيمة الاقتصادية للسويس والاقتصاد القومى ومن هذه المشروعات مطار العين السخنة موضحا أن ملف مطار العين السخنة طالب بها شعب السويس منذ فتره ويعود تاريخ المطار إلى 2004 بإعلان الحكومة فى هذا الوقت عن انتهاء المجموعة النرويجية ( نيرج ) المتخصصة فى إنشاء المطارات الدولية من إعداد وتخطيط المرحلة الأولى لمطار السويس الدولى (السخنة ) والذى تبلغ تكاليفه 80 مليون دولار عند الكيلو 35 بطريق السويس السخنة، وأنه تم توقيع مذكرة التعاون بين مجموعة (نيرج) والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وقد صرح أشرف البدراوى المدير الإقليمى لمجموعة ( نيرج ) أنه سوف يتم إنشاء المطار عن طريق شراكه بين الجانب المصرى والنرويجى، وأن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء ممر واحد بطول 2.5 كيلو متر ويستوعب المطار مليون راكب سنويا ويعمل 24 ساعة لاستقبال رحلات الطيران المنتظمة والشارتر، ويتضمن المطار منطقة سفر ونقطة جوازات وتحكم أمنى وخدمة الحقائب والمطاعم ومسجد بالإضافة لربط مطار السويس ( السخنة ) لإدارة فى مصر بحريا بالمنطقة السياحية برأس سدر من خلال خط ملاحى بين شرق وغرب خليج السويس والذى تبلغ مساحته 20 ميلا بحريا.

وأضاف الغريب أن بعد مرور خمس سنوات على المناقصة العالمية أعلن محافظ السويس أمام مؤتمر الاستثمار الثالث لمدن القناة "13 يوليو 2009 " بحضور وزير الاستثمار عن عدم تنفيذ المطار وإعادة طرحه من جديد باعتباره فرصة للاستثمار، وأن دراسات هيئة الطيران المدنى قامت بالموافقة على إقامة مطار السخنة على مساحة 31.70 كم بالقطاع الشمالى، مؤكدا كل ذلك كان على الورق ولكن على أرض الواقع لم يحدث شىء وكأن الشروع حبر على ورق.

وقال مصطفى السويسى منسق حملة تمرد إنهم يطالبون باستغلال وتفعيل مشروع تنمية شمال غرب السويس الذى يعود دراسات جدوته الاقتصادية للمشروع إلى عام 1986 قدمته هيئة التعاون الدولى اليابانية المعروفة اختصارا باسم ( جايكا )، وقد تم إعداد المنطقة للتطوير منطقة الأدبية – السخنة على مساحة 2500 كم، وتم التخطيط له ليستوعب 490 مصنعاً، ويضم المخطط إنشاء مدينة سكنية تستوعب ربع مليون نسمة، وذكرت أن الدراسات سوف يوفر 250 آلف فرصة عمل، وفقا لإعلان رئيس مجلس الوزراء الأسبق أمام البرلمان وقامت الحكومة بتوزيع 64.475 كيلومتر على رجال الأعمال الكبار المعروفين "محمد فريد خميس ونجيب ساويرس ومحمد أبو العنين وأحمد عز" وذلك بسعر المتر خمسة جنيهات كما تحملت الحكومة مصروفات البنية الأساسية من طرق – كهرباء – غاز – مياه وإنشاء ميناء العين السخنة، وذلك بتمويل من الخزانة العامة التى صرفت على المشروع ما يزيد عن 7 مليار جنيه ومازال المشروع متعثر حتى الآن.

فبعد 27 عاما مازالت المصانع بالمنطقة لم تتعد 18 مشروعا وفرص العمل لم تزيد عن سبعة آلاف فرصة عمل، وأن نسبة تنمية الأراضى من المساحة الكلية لم تتعد 3.3 % وقيل إن المشروع سوف يتم الانتهاء منه عام 2002.

ومن الملفات الشائكة أيضا أزمة الحاويات المسرطنة، وتعود واقعة هذه الحاويات إلى أوائل عام 1999 عندما قام أحد المستوردين باستيراد 15 حاوية تحتوى على مبيدات حشرية فى عهد وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، حيث أتت الشحنة عن طريق فرنسا مرورا بميناء أغادير بالمغرب، ثم إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، ثم أعقب ذلك قيام المستورد بإرسال الحاويات إلى ميناء الأدبية بالسويس، وبالكشف تبين أنها مواد مشعة مسرطنة بشكل خطير، والمفارقة أنه تبين عند فرز الشحنة وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول: "مصرح دخولها البلاد"، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة، "مواد غير مصرح بها الدخول إلى البلاد"، فتم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال، فى عام 2000 ثم اختفى نهائيا صاحب الشحنة والشركة المستوردة.

وطالب شاب الثورة بالسويس وأعضاء جبهة الإنقاذ من اللواء العربى السروى محافظ السويس الجديد والأول بعد أحداث ثورة 30 يونيو أن يهتم بالمواطن ويبعد نهائيا عن قيادات النظام السابق أو البائد من الإخوان والحزب الوطنى.

قال على أمين المتحدث الإعلامى باسم الجبهة إنهم يطالبون من السروى مشاركة القوى السياسية فى أى قرارات سيتم اتخاذها بالمحافظة، وأن يقترب من القيادات الشعبية وأبناء السويس المخلصين والتواصل الدائم مع المواطنين والسياسيين وشباب الثورة، حتى يستطيع أن يتخذ القرار الصحيح.

أضاف مصطفى السويسى منسق حملة تمرد أن هناك عددا من الملفات الهامة على محافظ السويس وضع آلية وإستراتيجية لها يتقدمها ملف الفساد والإسكان والبطالة، طالبا منه الانحياز أولا وأخيرا للمواطن، وأن تكون أفعاله وقراراته تتواكب مع الثورة.

وفى المنيا تحديات كبيرة تنتظر المحافظ الجديد وملفات ساخنة جدا تتطلب حلولا فورية وسريعة ولا تتحمل الانتظار لم تكن المنيا من المحافظات المحظوظة على مدار السنوات السابقة فى اختيار المحافظين وظلت تعانى وتنحدر رغم ما تمتلكه من مقومات سوات فى مجال السياحة أو الزراعة أو الاستثمار، إلا أن الرؤى الضيقة وعدم الاستقرار الأمنى وسوء اختيار المحافظين من أصحاب الفكر الاقتصادى ساهم بشكل كبير فى زيادة الفقر داخل المحافظة وادى إلى انخفاض أعداد السائحين وغياب للمشروعات الاقتصادية العملاقة التى تستوعب الشباب العاطل لتبقى كثيرا من الملفات الهامة مثل الملف الأمنى والصناعى والسياحى والزراعى والتعليمى والطرق والتعليم والمناطق العشوائية والفقر ملفات جامدة عجز فيها المسئولون السابقون عن إدارتها.

عروس النيل هو اسم محافظة المنيا منذ قديم الأزل إلا أنه اليوم يحتاج إلى إحياء لمعنى الكلمة حيث تعانى محافظة المنيا من غياب الأمن بشكل كبير ويظهر ذلك جليا فى تعدد حالات الخطف للمواطنين وانتشار البلطجية والمخالفات المرورية وانتشار الأسلحة النارية الثقيلة داخل القرى، ويظهر ذلك فى الأفراد والمناسبات السعيدة دون تحرك أمنى خاصة بعد ثورة يناير، وكان لانتشار تلك الأسلحة عاملا كبيرا ارتفاع حدة القلق بين المواطنين البسطاء إلى جانب إزهاق مئات الأرواح فى مشاجرات بين أى طرف وآخر لتصبح القرى مصدره للبلطجية.

ولا ينفصل كثيرا ملف الأمن عن الملف السياحى بعد أن ظلت المنيا عاجزة عن أن تحصل على مكانتها الحقيقية فى عدد الوفود القادم عليها نظرا لما تمتلكه من آثار وهو ثلث آثار مصر غير أن هناك كثيرا من العقبات التى تواجه السياحة فى المنيا ومنها ملف الطرق فالطرق بالمنيا تحتاج إلى نظرة كبيرة جدا وعمل خاص حتى يتم تمهيد الأرض بالإضافة إلى قلة عدد الفنادق فى المنيا، وذلك يرجع إلى خوف المستثمرين من العمل بالمنيا وهجرتهم إلى الخارج وعدم وجود تسهيلات حقيقية من قبل المحافظة لجذب الاستثمار وهو أحد الملفات الهامة فى المحافظة، حتى أن المنطقة الصناعية ورغم الحديث عن وجود عدد من المصانع العاملة بها، إلا أنها مصانع ومشروعات صغيرة وقد اختفت المشروعات العملاقة عن المحافظة.

الملف الأخطر فى كل تلك الملفات والذى يبنى عليه جميع الملفات هو ملف الفتنه الطائفية والذى تعانى منه المحافظة منذ سنوات وقد شهدت كثيرا من الأحداث الطائفية والتى راح ضحيتها كثيرا من المواطنين وكان آخرها أحداث بنى أحمد الشرقية والتى أصيب فيها 7 أشخاص وأحرقت منازل ومحلات واعتمدت الحلول فى كل تلك المشكلات على الحل العرفى، والذى لم يستطع أن يقضى على الظاهرة مع تزايد الاحتقان بالإضافة إلى ملف دور العبادة وبناء الكنائس لخلافات الكثيرة، التى لاحظناها الأعوام الماضية على بناء الكنائس وتراخيصها وقبول المواطن المسلم لها.

هذا بالإضافة إلى ملف التعدى على الأراضى الزراعية والذى تسبب فى الزحف العمرانى على مئات الأفدنة فى القرى بالإضافة إلى التعدى على أراضى أملاك الدولة، وهذان الملفان بلغا ذروتهما أعقاب ثورة 25 يناير والأمر الذى تسبب فى جنون الأراضى الزراعية وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق.

وفى الغربية يواجه المحافظ الجديد العديد من المشكلات والأزمات مع بداية عمله كمحافظ للغربية خلفا للدكتور أحمد البيلى المحافظ الإخوانى الذى لم يباشر مهام عمله بعد تعيينه خلفا للمستشار محمد عبد القادر بسبب اعتراض القوى السياسية عليه، وبعدها ما حدث من اضطرابات فى البلاد اضطرته لتقديم استقالته، قبل أن يباشر مهام عمله رسميا.

وتمتلئ الغربية بالمشكلات المتفاقمة التى فشلت الإدارة السابقة فى إيجاد حلول جذرية لها، بدءا من ملف النظافة فى المدن العامة، وأزمة الكهرباء، وأزمة الإسكان، ولاسيما أن المحافظة منغلقة على نفسها وليس لها ظهير صحراوى، أو شواطئ بحرى.

ويبقى الملف الأمنى والانفلات العام هو المشكلة التى ستضع المحافظ فى أزمة فالغربية تشهد حالة من الانفلات الأمنى وانتشار لأعمال البلطجة والسرقة والخطف، وخاصة سرقة السيارات، والتحرش الجنسى بالفتيات الذى أودى بحياة فتاة ثالث أيام العيد، وبؤر تجارة المخدرات فى كفور بلشاى وطنطا والمحلة الكبرى، وأزمات عمال مصانع الغزل التى لا تنتهى.

وأزمة الفلاح المصرى فى محافظة يقوم اقتصادها على الزراعة وبرعم مرور نهر النيل من شمالها وجنوبها فى زفتى وكفر الزيات إلا أن مياه الرى لا تصل للأراضى الزراعية، ومشكلة احتكار السماد الكيماوى، التى ارتفع سعره لثلاث أضعاف ثمنه.

وتبقى أزمة البطالة هى المشكلة الكبرى لارتفاعها جدا فى محافظة الغربية بالإضافة لمشكلة العمالة المؤقتة التى فشلت جميع القيادات السابقة فى إيجاد حلول لها.

وفى سوهاج حزمة من القضايا والملفات الشائكة تنتظر محمود محمد عثمان عتيق محافظ سوهاج الجديد من مشروعات خدمية هامة وملحة بات النظر فيها على وجه السرعة خياراً وحيدا لا بديل له ولابد من وإيجاد حلول لها لرفع لمعاناة الشديدة، كان كاهل المواطن بسوهاج كما أن هناك مشروعات إنتاجية واستثمارية وسياحية توقفت تماما عن العمل.

والسؤال الذى يطرح هل يغير محافظ سوهاج الجديد من شكل المحافظة ويترك المكاتب المكيفة هو وباقى مرؤوسيه بالمحافظة ويأتى بأصحاب الخبرات فى المجالات المختلفة بعيدا عن أصحاب الثقة؟ خاصة بعد توقف العمل بعدد كبير من المصانع والمشروعات بالمناطق الصناعية الأربعة التى تكلفت ملايين الجنيهات، وفر منها المستثمرون هاربين إما لتراكم الديون عليهم أو لعدم وجود أماكن لتصريف منتجاتهم، وأصبحت مدنا تسكنها الأشباح بعد إهمال البنية التحتية لها من طرق ومواصلات وخلافه.

ففى غرب طهطا أنشأت المنطقة الصناعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة2000 بإنشاء المناطق الصناعية، والتى تقع شمال مدينة سوهاج بحوالى 36 كم، وتبلغ مساحتها 912 فدانا، وتقرر أن يتم تنفيذها على أربعة مراحل وصل عدد المشروعات التى تمت الموافقة عليها بهذه المنطقة إلى 43 مشروعا على مساحة 139298,5 متر مربع برأس مال 49 مليون جنيه و100 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 102 مليون و140 ألف جنيه، لتوفير 2351 فرصة عمل ووصل عدد المشروعات التى بدأت الإنتاج بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا 13 مشروعا على مساحة 35350 متر مربع برأس مال 8 ملايين و900 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 28 مليون جنيه، توفر 525 فرصة عمل، وبعد مرور 9 سنوات من افتتاح المنطقة لا يوجد إلا مصنعان فقط يعملان الأول لعلب الصفيح والثانى للحلاوة الطحينية، وباقى المصانع مغلقة ولا تعمل بسبب عدم وجود البنية التحتية من طرق ومواصلات وكهرباء ونقط للشرطة والإسعاف والمطافى.

أما المنطقة الثانية تقع جنوب المحافظة من الجهة الغربية بقرية "بيت داوود" بمركز جرجا وتبعد عن محافظة سوهاج حوالى 50 كم، وتبلغ مساحتها الكلية 1086 فدانا مقسمة إلى 5 مراحل، وصل عدد المشروعات التى تم الموافقة عليها بهذه المنطقة إلى عدد 28 مشروعا على مساحة 71.930 متر مربع برأس مال 34 مليونا و275 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 66 مليون جنيه و845 ألف جنيه، لتوفير 959 فرصة عمل، ووصل عدد المشروعات التى بدأت الإنتاج بالمنطقة 7 مشروعات برأس مال 7 ملايين و960 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 14 مليونا 745 ألف جنيه، وتوفر 275 فرصة عمل.

ولا يختلف الحال كثيرا فى المنطقة الصناعية بغرب طهطا وغرب جرجا عن الحال بالمنطقة الصناعية بالأحايوة، وفى المنطقة الصناعية بالكوثر والتى تم إنشاؤها عام 1994، ونجحت نجاحا كبيرا بعد أن وفرت الدولة لها ملايين الجنيهات لتنفيذ المرافق والبنية الأساسية على مساحة 900 فدان، وبلغ عدد المصانع التى أقيمت بالفعل 185 مصنعا، وبلغت استثماراتها حوالى 3 مليارات جنيه، ولكن واجهت المنطقة مشاكل عديدة مثل تعثر العديد من المصانع وتوقفها عن العمل بسبب الديون المتراكمة لدى البنوك التجارية، فضلا عن مشكلة التسويق والرسوم المختلفة، مثل الضرائب العقارية والغرفة التجارية مما أثقل كاهل المستثمرين ودفع بعضهم لغلق مصانعهم.

واستكمالا لمشاكل التنمية بسوهاج يأتى طريق سوهاج البحر الأحمر، والذى بلغت تكلفته مليار وواحد و8 من عشرة من المليار وطوله 414 كيلو مترا، وعرضه 34 مترا وطول الطريق من أسيوط إلى سفاجا 326كيلو مترا، ومن قنا إلى سفاجا 188 كيلو مترا ومن سوهاج إلى سفاجا 276 كيلو مترا، ومن أسيوط إلى قنا 241 كيلو مترا، وبالرغم من الفرحة العارمة التى اجتاحت كافة المواطنين بسوهاج أملا فى تحسين الأوضاع المعيشية وافتتاح أفاق جديدة للتنمية، إلا أنهم اصطدموا بواقع مرير المشروعات الزراعية باستصلاح 50 ألف فدان، ذهبت مع الريح والمدن السكنية والسياحية كل هذا أصبح كلام مسئولين على ورق وذهب فى مهب الريح، والمضحك والمثير للسخرية فى الأمر أن هناك شركة تم إنشاؤها مخصوص لهذا الطريق لتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها، وهو الأمر الذى لم يتم تنفيذ أى شىء منه وأصبح المسئولون بالشركة، ابتداء من رئيس مجلس إدارتها حتى أصغر موظف بها يقومون بصرف مرتبات وحوافز على الوهم الذى تبيعه الدولة للمواطنين.

كما أن الطريق أصبح مصيدة للموت يحصد يوميا مئات الموطنين ولا توجد عليه أى خدمات سواء إسعاف أو محطات وقود، أو حتى استراحات ولا نقاط أمنية، مما يعرض حياة رواد الطريق للخطر من قبل البلطجية المنتشرين على الطريق، كما أن الطريق شهد أعمال نهب كبيرة للأسوار المعدنية الخاصة بحماية السيارات من الانحراف على جانبى الطريق.

وبالرغم من افتتاح مطار سوهاج الدولى الذى تم تنفيذه بمعرفة القوات المسلحة فى مدة قدرها 16 شهرا على مساحة 4128 فدانا، بتكلفة بلغت 400 مليون جنيه، ويضم المطار 22 مبنى بطاقة 400 راكب ساحة، وتم إنشاء ممر بطول 3 كيلو مترات، من أجل خدمة السياحة والاستثمار فى محافظة سوهاج، ووضع سوهاج على طريق التنمية إلا أن نفس المشاكل مازالت قائمة.

ومن أهم المشاكل التى يجب حلها لوضع سوهاج على الخريطة السياحية هى الاهتمام بالمناطق السياحية فى كافة أنحاء المحافظة، والتى تزخر بها المحافظة وتعد مشكلة معبد أبيدوس والأوزيريون والذى تغمره المياه الجوفية، والذى تحول إلى سكنة عسكرية من كثرة تدخلات الأمنية فى حالة دخول وخروج الأفواج السياحية، وكذلك المناطق الأثرية بأخميم ومعبد الحواويش ومنطقة إتريبس ومقابر الهجارسة.

وكذلك متحف سوهاج والذى يقام على مساحة 8700 متر مربع، بتكلفة تزيد على 40 مليون جنيه، والذى دخل عامه الحادى عشر وهو خارج نطاق الخدمة حتى الآن ويتكون المتحف من طابقين وميزانين وبدروم وعدة قاعات عرض رئيسية، وقاعة لكبار الزوار وبهو يعرض فيه الحرف اليدوية التى تشتهر بها المحافظة، وحديقة تضم كافيتريا ومنافذ لبيع الكتب والنماذج الأثرية ومسرح صغير مكشوف، كما أنه تم إنشاء مرسى على النيل لاستقبال السفن السياحية لجذب السياحة إلى محافظة سوهاج.

كما أن محافظة سوهاج قد طلبت من الحكومة 8 ملايين جنيه للانتهاء من متحف سوهاج القومى للانتهاء من إعداده للافتتاح، وقد وعدت الحكومة المحافظة، باعتماد المبلغ المطلوب فى ميزانية 2011/2012 على أن يبدأ العمل فى المتحف فورا، ويتم افتتاحه فى عام 2012 إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.

واستكمالا لمسلسل المشكلات التى تنتظر محافظ سوهاج الجديد مشكلة التعدى على أملاك الدولة تحت رعاية النظامى الإخوانى السابق الذى غض الطرف عن تلك الفاجعة، حيث أصبح لا يوجد شبر واحد بالمحافظة لم يتم التعدى عليه، الأمر الذى يمنع من إقامة مدارس ومعاهد ومشروعات خدمية للمواطنين فى السنوات القادمة كما أن التعديات تسببت بقيام أصحابها بسرقة التيار الكهربائى لإنارة منازلهم التى أقاموها على أرض أملاك الدولة.

وهناك مشكلة كبيرة من أهم المشكلات التى ظهرت جلية فى ظل النظام السابق وهى تدنى العملية التعليمة حيث بلغت كثافة الفصول إلى 50 طالب فى الفصل الواحد بالإضافة إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام بلغت 38% وتم رفعها 43% لتحقق أدنى معدلات لها على مدار السنوات السابقة.

كما طالب أحمد حسين أمين عام حزب مصر لحديثة بسوهاج ومنسق اتحاد شباب الثورة محافظ سوهاج الجديد اللواء محمود عثمان بالعمل الميدانى فى الشارع وسرعة تطهير المحافظة من الباعة الجائلين، وأيضا حل مشكلة الاختناق والتكدس المرورى فى الشوارع.

وأضاف حسين أننا ننتظر العمل الجاد من المحافظ الجديد ليل نهار وخاصة تطهير المحافظة من القمامة وتجميل وتزيين الشوارع، وتجريم البناء على أراض زراعية والاهتمام بمصانع الكوثر، مشيرا إلى أنه وكل أعضاء الحزب مستعدون للتعاون معه.

وكان عدد المحافظين الذين جاءوا محافظة الدقهلية بصمات واضحة أمثال سعد الشربينى وفخر الدين خالد وسمير سلام وصلاح المعدواى إلا أن المحافظة تعانى من عدة مشاكل أهمها عدم وجود ظهير حرواى ويوجد تأكل مستمر فى الرقعة الزراعية نتيجة إهمال المسئولين بالزراعة والوحدات المحلية والأمن ومنذ تولى اللواء سمير سلام ومشروع المنصورة الجديدة بجمصة الذى يسع مليون أسرة وتنظر قرار جمهورى بإنشاء المدينة التى ستساهم بشكل فاعل فى الحد من الاعتداء على الأراضى الزراعية، الذى أدى إلى تبوير عشرات الأفدنة منذ ثورة 25 يناير والحد من أزمة الاسكان حيث ترتفع أسعار الوحدات بشكل رهيب كما سيساعد على إعمار مدينة جمصة ويخفف من الأزمة المرورية بمدينتى المنصورة وطلخا .

وتأتى مشكلة النظافة وتراكم أكوام القمامة ومقلب سندوب الذى يمثل كارثة بيئية وصحية على الشعب الدقهلاوى الذى يقترب من 6 مليون والمطلوب نقلة إلى منطقة قلابشو وزيان بمركز بلقاس.

كما يعانى الفلاحين من أزمة حادة من مياه الرى الذى أدى إلى تبوير مئات الأفدنة هذا العام خاصة فى مراكز شمال المحافظة ومنطقة حفير شهاب الدين مركز بلقاس التى تحصل على مياه الصرف الصحى من مصرف كتشينر، الذى يأتى من كفر الشيخ مع حدود الدقهلية مع كفر الشيخ ورى مئات الأفدنة بمياه الصرف الصحى الذى يتسبب فى أضرار صحية كبيرة وإصابة الآلاف بالأمراض الفتاكة والسرطانية.

كما يمثل مصرف عمر بك الكبير الذى يصب مياه الصرف الصناعى لمصانع المحلة دون أى معالجة عند منطقة الناصرية مركز أجا فى نهر النيل مباشرة وتشغيل عشرات محطات مياه الشرب.

ومن المشاكل الملحة هو التعديات الصارخة على نهر النيل واكتفاء مديرية الرى وشرطة المسطحات المائية بتحرير محاضر ورقية بعد الانتهاء من إقامة المخالفة بالتنسيق مع أصحاب المخالفات والأهم من ذلك هو التصدى للفساد فى الجهاز الإدارى بالدقهلية.

وتعيش محافظة الإسكندرية حالياً مرحلة من أسوأ المراحل التى مرت بها ابنة الإسكندر الأكبر، حيث تعيش المحافظة فى ظروف استثنائية لم تمر بها من قبل طبقا لهذا الكم من المشكلات اليومية التى تواجه أبناء مدينة الثغر الذين ينتظرون من المحافظ الجديد لمدينتهم أن يجد حلولا لمشكلاتهم التى أصبحت يومية وفى تزايد مستمر وأن يعيد لهذه المحافظة مكانتها، بعد أن كانت عروس البحر الأبيض المتوسط وسرعان ما تبدل حالها رأسا على عقب بحيث أصبح ليس لهذا المسمى مدلول على أرض الواقع.

ولعل أبرز المشكلات التى تواجه المواطن السكندرى وأهمها هى مشكلة القمامة التى تزايدت فى الشهور الأخيرة بشكل لا تحتمله طاقة البشر من حيث التلال المتراكمة فى كافة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية من شرق المحافظة وحتى غربها والتى لا تجد من يزيلها فى ظل تخاذل من الشركات المسئولة عن رفع القمامة وهى المشكلة التى تؤرق المواطن السكندرى لما تسببه من أضرار بالغة.

ويضاف إلى مشاكل الإسكندرية أيضاً غرق العديد من المناطق وخاصة غرب المحافظة بمياه الصرف الصحى، وذلك نتيجة تهالك شبكات الصرف من ناحية ومن ناحية أخرى فشل المشروع فى بعض المناطق الأخرى، وهو ما أدى إلى غرق عدد كبير من المنازل والمحال التجارية والذرى نتج عنه خسائر مادية كبيرة للمواطنين.

كما يعتبر التكدس المرورى بالإسكندرية مشهداً اعتاد عليه مواطنى الثغر، حيث أصبحت أزمة الازدحام المرورى بالمحافظة يومية وهو ما ينذر بصعوبة استمرار هذا الوضع كثيرا حيث يتوجب على المحافظة إيجاد حلول لتلك المشكلة عبر إيجاد طرق بديلة بالإضافة إلى تواجد شرطى ومرورى مستمر للحد من مخالفات قائدى السيارات بالإضافة إلى إزالة التعديات بالطرق والشوارع الرئيسية بالمحافظة.

ويضاف إلى مشاكل مدينة الثغر أزمة الباعة الجائلين والذين انتشروا فى الفترة الأخيرة بشكل مكثف وهو ما أدى إلى احتلال الأرصفة والشوارع الرئيسية وهو ما يتسبب فى ازدياد التكدس المرورى حيث يتوجب على المحافظة إيجاد أسواق بديلة لهؤلاء الباعة كى تتمكن من تطبيق القانون عليهم دون عودتهم مرة أخرى إلى ما كانوا عليه.

أما حالة الفوضى فى البناء دون تراخيص والتى تعد الإسكندرية أكثر المحافظات فى مصر من حيث عدد مخالفات البناء فهى تعتبر أصعب أنواع الأزمات التى ستواجه المحافظ الجديد للإسكندرية، حيث إن عدد العقارات التى شيدت إبان ثورة يناير إلى الآن لا حصر لها وهو ما يثقل على عاتق المحافظة فى التعامل مع هذا الملف والتى لابد وأن يجد المحافظ الجديد طريقة جديدة للتعامل مع هذا الكم من المخالفات والتى تنذر بوقوع كوارث محققة.

وفى بنى سويف قال إيهاب خاطر، منسق حركة 6 إبريل ببنى سويف تعليقا على حركة المحافظين الجديدة، أن حركة 6 إبريل لديها مقترح جديد ستقدمه للمحافظ الجديد فى أول جلسة لتفعيل أداء الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

من ناحيته قال أسامة حكيم، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب رشّح اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية السابق، ابن بنى سويف، لكنه فوجئ به خارج حركة المحافظين نهائيا.