دأبت الحكومات المتعاقبة على مدى عدة سنوات على محاولة إيجاد حل سريع ودائم لمشكلة القمامة فى شوارع القاهرة والمدن ولم تفلح، وعلى الأرجح سوف تستمر هذه المشكلة طالما أن الحلول ليست مجدية وطالما أن الشعب لا يتعاون رغم المبالغ الباهظة التى أهدرت ورغم تكليف شركات محلية وأجنبية بهذه المهمة، وفشل الجميع فى إيجاد حل.
وأيضاً لن تخلو سجون المحروسة من نزلاء بعضهم لعقوبات عن أخطاء وخطايا لا ترقى لمستوى الإجرام فى طبيعتها وقد تكون فى معظمها نتيجة مخالفات بسيطة أو عصبية زائدة أو جهل بالقانون وبحقوق المواطن وواجباته. وهذه طاقات معطلة فى السجون وقد ينتهى ببعضهم الأمر إلى احتراف الإجرام بعد الإفراج عنهم نتيجة الإختلاط بمرتكبى شتى أنواع الجرائم.
المشكلة الأولى يبدو أن المسؤلين أعياهم أمرها وسلموا بالأمر الواقع، والثانية لا يلتفت إليها أحد وربما لا تلقى اهتماماً برغم نتائجها المستقبلية الوخيمة، وبدلاً من أن تكون العقوبة سبباً فى أصلاح حال المخطئ، قد تؤدى إلى زيادة خطورته على المجتمع نتيجة ما قد يتعلمه من المحيطين به داخل الأسوار. بالإضافة إلى تكاليف الإعاشة داخل السجون وتوفير العلاج وخلافه.
مما تقدم يتضح أن لدينا مشكلتين مزمنتين، والحل الذى أقترحه من الممكن أن يعالج كليهما معا وهو ليس اختراعاً ولكنه نظام معمول به فى أمريكا ويسمى Community Service بمعنى خدمة المجتمع أو ما كنا نسميه الخدمة العامة والذى لا أعلم لماذا لم يستمر.
يتلخص هذا النظام فى الآتى:
- ينطبق النظام على المحكوم عليهم بالسجن لمدة شهر وحتى سنة فى جرائم أو جنح يحددها المشرع، وعلى الذين عليهم غرامات مالية مستحقة للحكومة، كمخالفات المرور وإشغالات الطريق مثلاَ، ولا يستطيعون الإيفاء بها.
- يتم تقسيمهم إلى مجموعات عمل برئاسة فرد منهم وتحت إشراف أحد موظفى البلدية
- يتم صرف قمصان مميزة لهم وإمدادهم بأدوات النظافة المطلوبة
- يتم نقلهم إلى المكان المطلوب إزالة القمامة منه وتجميعها بعربات البلدية المخصصة لذلك
- يتم التوجه إلى نفس الموقع يومياً لإزالة ما قد يستجد بنفس طاقم العمل أو بآخرين حسبما يتطلب الأمر
- يحتسب كل يوم عمل بهذه المهمة بمثابة أسبوع سجن أو طبقاً لما يحدده المشرع، حيث أن هذا الأمر يتطلب تشريعاً جديداً وما
- بالنسبة للقضايا الجديدة، أقترح أن يصدر المشرع قانوناً جديداً يتيح بموجبه للقاضى أن يصدر أحكاماً بأداء هذه الخدمة كبديل عن السجن أو الغرامة إحتراماً لآدمية أصحاب السابقة الأولى والتى لا تستدعى أخطاؤهم إبعادهم عن ذويهم وعن مجتمعهم، وفى نفس الوقت نوفر على الحكومة نفقات إعاشتهم وعلاجهم وخلافه٠
يقينى أن هذه طريقة واقعية للتخلص المتواصل من القمامة وإفراغ السجون من غير محترفى الإجرام، وبذلك نكون قد أدينا خدمة مزدوجة فى نفس الوقت.
هل من مجيب؟!
