قال صابر عمار، القيادى النقابى البارز بنقابة المحامين، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الدستور سقط بسقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين فى 30 يونيو الماضى، بإرادة الشعب الذى خرج لإسقاط النظام، مما يقتضى وضع دستور جديد يتوافق عليه الشعب بكافة طوائفه.
وأضاف "عمار" لـ"اليوم السابع" أن سقوط أى نظام يترتب عليه سقوط آلياته وأهم هذه الآليات الدستور، الذى وضعته لجنة مشكوك فى شرعيتها وقضى بحلها، وأشار إلى أننا فى مرحلة إعادة بناء الدولة على النحو المحدد فى خارطة الطريق، ويجب البدء بوضع الدستور أولا.
وأكد أن أى حديث عن تعديل الدستور هو نوع من أنواع الترقيع، خاصة أن الدستور الأخير المعطل يعد "أضحوكة" بين الدساتير المصرية، وصياغته ركيكة ولم يحقق رغبات حتى من وضعوه، ولا صحة لما يردده حزب النور السلفى بأن الدستور تم الاستفتاء عليه ولا يجوز إسقاطه، لأن الاستفتاء سقط أيضا بسقوط الدستور.
وأوضح أن وضع الدساتير لم يعرف شكلا محددا فى طريقة وضعه، ما بين لجنة منتخبة أم معينة، مشيرا إلى أن دستورى 23 و71 وضعتهما لجنتان معينتان، قائلا: الدستور يأخذ شرعيته من إقراره فى استفتاء وعرضه على الشعب ليعبر عن إرادته، لذلك لبناء مجتمع سليم يجب البدء بدستور صحيح يتوافق عليه أغلبية المصريين ولا يستبعد أحد.
