حزب الدستور بسوهاج يدعو "الإخوان" لوقف العنف والإرهاب الممنهج

دعا حزب الدستور جماهير الشعب المصرى إلى الوقوف بكل قوة ضد محاولات جر مصر إلى سيناريوهات العنف والقتل والفتنة الطائفية والاستقواء بالخارج الذى تسعى إليه جماعة الإخوان.

كما دعا الحزب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم إلى وقف العنف والإرهاب الممنهج الذى يقوم به أفرادها فى عدد من محافظات الجمهورية، والوقف الفورى للاعتداء على الكنائس ودور ومحال المصريين المسحيين.

وقال الحزب إن رهان الإخوان الذى يسعى لجر البلد إلى حرب أهلية وسيناريوللتقسيم الطائفى هورهان خاسر، وقد تجاوزه هذا الشعب الذى أكد على وحدته ووحدة مصيره منذ ثورة 25 يناير قبل عامين ونصف العام، وعلى أن مستقبل هذا البلد هوفى تقدمه، وليس فى استدعاء مجتمعات الماضى والمتاجرة بالدين.
وأكد الحزب على أن المسئولية التاريخية تجاه سقوط ضحايا اليوم من كافة المصريين – أيا كان موقعهم- يتحمل مسئوليتها جماعة الأخوان وحلفائهم من الجماعات الجهادية بإصرارهم على التصعيد وعدم الانصياع لرغبة الجماهير التى نادت بالانتخابات الرئاسية المبكرة قبل 30 يونيو، بل وتأجيج أجواء العنف بكل السبل واستمرار خطاب الكراهية والتحريض على القتل للتمكن من الدفع بالتدخل الخارجي، وهوالموقف الذى لقى إدانة شعبية واسعة.

وتابع الحزب: "إن موقف حزب الدستور كان وسيظل مع تجنب إراقة الدماء والوصول إلى وفاق سياسى بين كافة الفصائل، ولكن الحزب يعتبر أى أعمال عنف وترويع إفساد للعملية السياسية والنضال الديمقراطى عن طريق تحويله إلى مواجهات مسلحة بين فصيلين واستبعاد الجماهير من عملية التفاوض المجتمعى حول مصالحها مما يؤدى إلى حتمية انتعاش الاستبداد" .

وأضاف البيان: "أن المجتمع المصرى والدولة مواجهان بأكبر تحدى واختبار للمسار الديمقراطى الذى اختاره الشعب، وأكد عليه مرارا، من أجل تجاوز هذه اللحظة الصعبة التى تمزق فى نسيج المجتمع، وهذا عن طريق تطبيق مبدأ الشفافية والإجراءات القانونية السليمة، والاستناد ليس فقط إلى الأسلوب الأمنى فى محاصرة العنف ومحاولات توسيع نطاقه، ولكن عن طريق البدء فى إجراءات لتطبيق العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية والاستمرار فى دعم المشاركة المجتمعية والشعبية عن طريق الدستور والتشريعات التى تفتح الباب لهذا النمو".

واختتم الحزب بيانه قائلاً: "أن الحزب يتمسك بثورة 25 يناير، والتى قام الشعب المصرى بالتأكيد على أهدافها فى 30 يونيو، ويؤكد على أن مطالب وتوجهات الثورة يجب أن تنعكس فى كافة قرارات الحكومة الحالية وأجهزة الدولة، وفى هياكلها والتى التى يجب أن تعكس تطلعات الشعب فى تطبيق العدالة ومواجهة النظام الفاسد التى ثار عليه".