القضاء الإدارى تلزم الدولة بدعم الفلاح ليصبح القطن المحصول النقدى الأول

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة حكما مهما يتعين على الدولة بمقتضاه تقديم الدعم الكامل للفلاح المصرى، وأن تعمل على إنهاء كافة القيود التى كبلت بها فى ظل النظامين السابقين إرادة الفلاح من النواحى التمويلية والتسويقية والإرشادية ومستلزمات الإنتاج فى مجال زراعة القطن، وعليها أن تنتهج نظما جديدة ليعود القطن كما كان ملكا متوجا على عرش الزراعة المصرية ليصبح المحصول النقدى الأول فى البلاد.

وأضافت أن هيئة التحكيم واختبارات القطن تهدف إلى الحفاظ على جودة الأقطان المصرية لما تتمتع به من صفات طبيعية وغزلية ممتازة ومنع كافة أشكال الخلط أو الغش أو التلوث مما يستوجب المساواة بين العاملين لديها فى أداء العمل، وأحالت لائحة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى المحكمة الدستورية العليا لإخلالها بمبدأ المساواة بين العاملين لديه.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى الرئيس بوقف الدعوى التى أقامتها إحدى السيدات العاملات بهيئة التحكيم واختبارات القطن، وبإحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القرارات الثلاثة الصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة لإخلالها بمبدأ المساواة بين العاملين فى أداء العمل.

وذكرت المحكمة أن هيئة اختبارات وتحكيم القطن هى هيئة فنية رقابية تهدف إلى الحفاظ على جودة الأقطان المصرية فهى تراقب نقاوة أصناف القطن التجارية من كافة أنواع الخلط للأصناف والرتب حفاظا على خصائص الأقطان المصرية المميزة عالميا ومراقبة جميع مراحل تداول القطن المصرى بدءا من حلقات التجميع فى الريف وحتى تسليمه للمغازل المحلية أوالتصدير شعرا بغرض التجانس ومنع كافة أنواع التلوث والخلط من خلال المواقع التنفيذية للهيئة بالإسكندرية وكافة المحافظات والمراكز الإدارية المنتجة، والتى بها محالج ومكابس وشون للمصانع وشركات التصدير ..فضلا عن أداء جميع الخدمات الفنية للأطراف المتعاملة فى الأقطان الزهر والشعر فى كافة مراحل التداول مع إصدار الشهادات، وأنه ما من ريب أن القيام بتلك الأعمال من جانب العاملين بتلك الهيئة يقتضى المساواة فيما بينهم وعدم التمييز على أى وجه من الوجوه، كل فى مجال تخصصه الفنى أو الإدارى.

وأضافت المحكمة أنه لا يغيب عن البال أن تلك المساواة التى يجب توافرها بين جميع العاملين تجد ثمارها على أداء هذا العمل المتصل بالأقطان وقد كشف الواقع العملى عن أن صناعة القطن قد تعرضت للتدهور بعد أن كانت مصر سيدة العالم فى القرن التاسع عشر وأواخر القرن العشرين فى تقديم أشهر وأجود أنواع القطن للبشرية، وذلك بسبب القيود التى كبلت بها الدولة فى ظل النظامين السابقين لحكم البلاد لإرادة الفلاح المصرى من النواحى التمويلية والتسويقية والإرشادية ومستلزمات الإنتاج، ما يتعين معه على الدولة خاصة بعد ثورة الشعب، والتى كان فى مقدمتها الفلاح أن تقدم التدعيم الكامل له وأن تنتهج سياسات جديدة ونظم متطورة تعالج بها تلك الفجوة للقضاء على السلبيات التى يعانيها الفلاح ليعود القطن كما كان ملكا متوجا على عرش الزراعة المصرية ليصبح المحصول النقدى الأول للبلاد كما مضى، ويعود لمصر ريادتها العالمية فى تصدير الذهب الأبيض ويستعيد الفلاح المصرى الأصيل أفراحه الموسمية المرتبطة تاريخيا بزراعة القطن.

واختتمت المحكمة حكمها بأن القرارات الثلاثة التى أصدرها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن التفرقة بين العاملين بالهيئة فى عدد أيام أداء العمل قد أوجدت تنظيما للعاملين بالهيئة بمقتضاه تم تحديد أيام العمل الأسبوعية بخمسة أيام للعاملين بالمركز الرئيسى بطريق الحرية وسموحة وبستة أيام لباقى القطاعات بالمخالفة لمبدأ المساواة بين العاملين بالجهة الإدارية الواحدة، وأنه لا يجوز أن يتفاوت الأقران ذوى المراكز القانونية المتماثلة وهوما ينال بصورة تحكمية من حقوقهم الدستورية مما يشكك فى دستورية هذه القرارات ويرجح فى نظر المحكمة شبهة أنها غير دستورية ؛ لذا حكمت بإحالتها إلى المحكمة الدستورية.