وطبقا للقرار الوزارى تختص هذه اللجنة بدراسة وفحص ومراجعة كل العقود والتوصيات والقرارات الصادرة من محاسبى إدارة الهيئة العامة لمشتريات التعمير والتنمية الزراعية، ومن المجلس التنفيذى لمشروعات التعمير، خلال الفترة من 1/7/2009 إلى 30/6/2013 بشأن عقود البيع والإيجار أو التنازل التى تم إبرامها فى خلال تلك الفترة.
وتختص اللجنة أيضاً بإجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لبيان مدى قانونية تلك العقود وإجراءات تقنين وضع اليد واتساقها مع صحيح القانون وبيان وجه المخالفة فيها مع عرض نتائج أعمالها على الوزير مباشرة متضمنة أوجه القصور والمخالفات القانونية والفنية، التى قد تم اكتشافها وطرق علاجها حفاظاً على المال العام للدولة.
يأتى ذلك، بينما قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن اللجنة ستقوم بفحص تصرفات الأراضى خلال الفترة، التى تولى فيها الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة السابق والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، وأضافت المصادر أن العامين الأخيرين قبل ثورة يناير 2011 شهدتا انتهاكات صارخة لحقوق الدولة فى أراضيها، خاصة فى الطرق الصحراوية، وتحويلها إلى منتجعات سياحية تسبب فى خسارة، بلغت أكثر من 25 مليار جنيه فى إقامة مشروعات للبنية القومية للمشروعات، وتغيير النشاط من استصلاح زراعى إلى مبان، بالإضافة إلى تزايد التعديات على أراضى الدولة بعد الثورة وحتى 30 يونيه الماضى.
