قرر الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، إعادة توزيع أفراد الأمن والحراس على المناطق الأثرية، وفقا لاحتياجات كل منطقة مع الحفاظ على الاستقرار العائلى للعاملين.
وأكد الوزير، فى بيان صحفى صادر عن الوزارة، أن كل رئيس قطاع مسئول مسئولية كاملة عن تأمين تلك المواقع بالمتابعة الدورية ومعالجة أية قصور قد تتعرض له الخطط التأمينية بالمواقع.
وأكد الوزير، أن مشروع التأمين للمخزن المتحفى بالقنطرة ومنطقة عرب الحصن بالمطرية سوف ينتهى خلال عشرة أيام بتركيب كاميرات المراقبة والبوابات الاليكترونية، مشيرا إلى أنه قام بتشكيل لجنة لحصر كافة أشكال التعديات على المواقع الأثرية واستصدار قرارات الإزالة الفورية والعمل على تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية مع تكثيف وتشديد الحراسة والحماية على كافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية.
