ننشر النص الكامل لـ"مبادرة 12 فبراير" لحل الأزمة.. دعوة المجلس العسكرى لمائدة حوار بمشاركة كل الأطراف.. وقف الحرية والعدالة لحملاته فى الميادين والقبول بحل سياسى واستعداده لانتخابات رئاسية جديدة

طرحت شخصيات حزبية ومستقلة "مبادرة 12 فبراير" لضمان وسلامة الانتقال إلى الديمقراطية، والتى شارك فيها عدد من قيادات حزب الإصلاح والنهضة مع الدكتور عبد الفتاح ماضى، أستاذ العلوم السياسية، وآخرين على مدار ما يقرب من شهر فى إعدادها وصياغتها وتدشينها منهم ممدوح على، عضو الهيئة العليا، وعصام زيدان، رئيس اللجنة السياسية، وعمرو نبيل، عضو المكتب السياسى، وعلاء مصطفى، عضو اللجنة السياسية، وهشام علاء، عضو اللجنة السياسية.

وقال عمرو نبيل، الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح والنهضة ومسئول الاتصال السياسى بالحزب، إن "مبادرة 12 فبراير" شعبية صدرت عن مجموعة من الشخصيات العامة والشباب وأساتذة الجامعات، وتمت مناقشتها مع عدد كبير من الشخصيات العامة والقوى السياسية وبعض الأطراف فى الصراع الدائر بعد 30 يونيو و3 يوليو.

وأضاف "نبيل" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة مفتوحة أمام جميع المصريين للتوقيع والانضمام أو للتعليق والنقد بهدف التصويب والبناء عليها، حيث أن الهدف النهائى لهذه المبادرة هو المساهمة فى الخروج من هذه الأزمة وحقن الدماء وضمان تحقيق الانتقال الحقيقى للديمقراطية فى مصر، موضحاً أنه تم تفويض المهندس ممدوح على، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والنهضة، بتلبية دعوة مشيخة الأزهر لتمثيل المبادرة فى الاجتماع المخصص لمناقشة المبادرات المطروحة على الساحة لحل الأزمة الراهنة.

وينشر "اليوم السابع" النص الكامل لـ"مبادرة 12 فبراير" لضمان وسلامة الانتقال إلى الديمقراطية، والتى تنص على: "شهدت مصر منذ بدء ثورتها الكبرى فى 25 يناير 2011 فشل القوى السياسية فى إدارة المرحلة الانتقالية التى بدأت فى 12 فبراير 2011، إذ سادت عقلية الإقصاء والاستعلاء، وغاب التركيز على أولويات الثورة، وطفت على السطح صراعات أيديولوجية دامية، وانتهى الأمر بانهيار المسار السياسى بأكمله، وتدخل المؤسسة العسكرية فى الصراع السياسى، وتعمق الانقسام السياسى نظرا لوجود ملايين من المواطنين المؤيدين والمعارضين للمسار الجديد، ودخلت البلاد فى حالة لا مثيل لها من الاستقطاب السياسى والتمزق المجتمعى، وسط مخاطر أمنية حقيقية فى المناطق الحدودية وتدخل أطراف إقليمية ودولية فى الشأن الداخلى واحتمالات تدويل الأزمة".

ويؤكد الموقعون على هذه المبادرة على حقيقة واضحة وضوح الشمس وهى أن السبب الأول لانحراف مسار الثورة، هو التخلى عن وحدة الصف وفرقة القوى السياسية وإعلاء المصالح الحزبية الخاصة على المصلحة الوطنية الجامعة.

ولهذا يعلن الموقعون أن الدم المصرى كله حرام، وأن الشعب هو السيد، وأن وحدتنا، التى تمسكنا بها خلال الثمانية عشر يوما والتى أذهلت العالم فى رقيها وتحضرها، هى أهم مكتسبات الثورة، وأن تحقيق أهداف الثورة فى العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وعدم عودة الممارسات الأمنية القمعية، هى أولويتنا التى لا تنازل عنها، وأننا لن نسمح بسرقة ثورتنا المستمرة مهما طال الزمن، وأننا ضد إقصاء أى طرف لحساب طرف آخر، وأننا لا نريد أن تنشغل المؤسسة العسكرية عن القيام بدورها الوطنى الأصيل فى حماية حدود وأرض وسماء وبحر هذا الوطن الحبيب.

ويرى الموقعون أن هناك حاجة ماسة لتجميع كافة الجهود لتجديد النقاء الثورى الوطنى الخالص واستئناف المسيرة من جديد عبر مصالحة وطنية، تنطلق من الحقائق الموجودة على الأرض وتقطع الطريق على الراغبين فى العودة إلى ما قبل 25 يناير وتنفذ المسار الجديد من حتمية الانهيار إذا استمر هذا الاستقطاب الحاد.

وهذا لن يتم إلا بالقيام بما كان يجب أن نقوم به صباح يوم 12 فبراير 2011، وهو وحدة الصف وتشكيل تكتل وطنى ديمقراطى لإدارة مرحلة التحول على أساس إعلاء المصلحة الوطنية الجامعة، والتركيز على وضع الأطر الدستورية والقانونية وضمانات دولة القانون والمواطنة والمؤسسات الديمقراطية المدنية المنتخبة، وليس دولة الأشخاص أو الجماعات.

وذلك على اعتبار أن هذه الدولة هى القادرة على حماية الحريات والحقوق وقيم المجتمع المصرى، وتفكيك بنية الاستبداد وعقلية الإقصاء، وإصلاح كافة قطاعات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفقراء والمهمشين، وحماية الكرامة الإنسانية والوقوف ضد كافة صور الهيمنة فى الداخل والخارج.

وللمصالحة الوطنية المنشودة متطلبات ثلاثة أساسية، هى أن تسبقها إجراءات بناء الثقة، وأن توضع بمشاركة الجميع، وألا تلبى مصالح طرف على حساب طرف آخر، إننا نحتاج أن نخرج من أزمتنا وقد انتصرت المصلحة الوطنية الجامعة لمصر، وبلا غالب أو مغلوب.

ولهذا واستكمالا للمبادرات الجادة التى طرحت فى الأيام السابقة، فإن الموقعين على هذه المبادرة يقترحون ما يلى:

أولا: الإجراءات المتبادلة لبناء الثقة، ويقترح الموقعون البدء فورا بما يلى:
1. على المؤسسة العسكرية تقديم تقدير جديد للموقف بما يضمن أن يكون الجيش حارسا لا حاكما، وذلك بدعوة الطرفين للاجتماع على طاولة حوار مستديرة ليشتركا معا فى حل الأزمة وإعادة رسم المسار الديمقراطى بما فى ذلك تعديل الدستور والإعداد للانتخابات القادمة، وعلى أن يحضر الحوار ممثلون عن المحكمة الدستورية العليا والمؤسسة العسكرية.

2. على حزب الحرية والعدالة، والأحزاب المتحالفة معه، وقف الحملات الدعائية والخطابية فى مختلف الميادين، وإعلان قبوله الحل السياسى، واستعداده لانتخابات رئاسية جديدة شريطة الحفاظ على المسار الديمقراطى بضماناته المختلفة وحيادية المؤسسة العسكرية.

3. على القوى المدنية وقف مطالبها بإقصاء الإخوان والتيارات الإسلامية، وإعلان أن جميع المواطنين شركاء فى الوطن طالما التزموا بالقانون وبالديمقراطية، قيما وممارسات، داخل أحزابهم وفيما بينهم وبين الأحزاب الأخرى.

4. الإفراج عن كل القيادات السياسية التى اعتقلت بعد 30 يونيو ووقف كافة القضايا ذات الدوافع السياسية، وضمان حق التظاهر السلمى، وإعادة فتح القنوات المغلقة.

5. دعوة جهات حقوقية مستقلة وهيئات ممثلة لحقوق الإنسان للقيام بتقصى الحقائق بشأن الادعاءات التى توجه للمعتصمين.


ثانيا: تصحيح المسار السياسى على أساس المشاركة الوطنية الموسعة:

يقترح الموقعون توافق جميع الأطراف السياسية- من خلال حوار الطاولة المستديرة- على ضمانات المسار الديمقراطى المنشود وإصدار إعلان دستورى يتضمن الخطوات التالية:

1. رئيس توافقى لحكومة وحدة وطنية، على أن يكون لرئيس الوزراء نائبان من التيارين المدنى والإسلامى، وتفوض لمجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية، وتنقل لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة سلطة التشريع مؤقتا.

2. تقوم الحكومة التوافقية بتشكيل لجنة تعديل الدستور على أساس توافقى بحيث تضمن مشاركة ممثلين من كافة التيارات ومتخصصين فى القانون الدستورى والعلوم السياسية والاجتماعية وشخصيات عامة، وتصدر اللجنة قراراتها بالتوافق والرضا العام، وتنتهى من عملها خلال 60 يوما.

3. تكون على رأس أولويات الحكومة الإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية وإقرار كافة ضماناتها بما فى ذلك الإشراف الدولى، وعلى أن تتم الانتخابات خلال 60 يوما من إقرار التعديلات الدستورية فى استفتاء عام.

4. تشكل الحكومة، فور قيامها، لجنة مستقلة للعدالة الانتقالية وتقصى الحقائق للنظر فى كافة الانتهاكات قبل 25 يناير وبعدها، وعلى أن ترسل كافة البلاغات ضد الرموز والقيادات السياسية المعتقلة بعد 30 يونيو إلى هذه اللجنة.

5. تضع الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية ميثاق شرف إعلامى يضمن وقف الخطاب التحريضى من جميع الأطراف.

6. تحديد إطار زمنى للحوار، وصدور وثيقة مكتوبة تتضمن كافة الخطوات الجديدة والالتزامات والتعهدات بجانب الإعلان الدستورى.

وأخيرا يدعو الموقعون جميع الأطراف السياسية إلى التخلى عن منطق المباراة الصفرية وتحكيم منطق الحلول الوسط والتنازلات المتبادلة حقنا للدماء وحفاظا على المجتمع ومؤسساته الوطنية، وتصحيحا للمسار الديمقراطى، ويرون ضرورة تشكيل لجنة للمتابعة والتواصل مع الأطراف الرئيسة للأزمة، كما يدعون الشباب وكافة القوى الثورية الوطنية والأحزاب وجموع الشعب المصرى إلى التوقيع على هذه المبادرة.

يشار إلى أن أبرز الموقعين على المبادرة حتى الآن هم: "عبد الفتاح ماضى، أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة الإسكندرية، وأحمد إبراهيم، مدير مساعد بنك مصر إيران، أحمد خميس جابر، باحث وناشط سياسى، أحمد عبدربه، مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، أسماء يوسف، باحثة وناشطة سياسية، هيثم أبو خليل، أنس حسن، ناشط سياسى، شريف إبراهيم، المدير التنفيذى شركة دلتا ووتر لمعالجة المياه مغناطيسيا، علاء مصطفى، ناشط سياسى، عمرو أبو خليل، ناشط سياسى، عمرو عبد الهادى، ناشط سياسى، عمرو نبيل، باحث وناشط سياسى، محمد سامى فرج، ناشط سياسى".