مقرر لجنة الدستور: الإبقاء على المادة الثانية كما هى وبحث مادة تفسيرها

كشف المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومقرر اللجنة القانونيه لتعديل الدستور- المعروفة إعلاميا باسم "لجنة الخبراء"، عن تلقى اللجنة مُقترحات كثيرة بإلغاء مجلس الشورى، وقصر البرلمان على غرفة واحدة، موضحا فى الوقت ذاته أن اللجنة لم تحسم القرار.

وتعليقاً على مواد الهوية الإسلامية، قال عوض لـ"اليوم السابع" إنه سيتم الإبقاء على المادة الثانية، والخاصة بالشريعة الإسلامية كما هى، ولكن سيتم البحث فى المادة ٢١٩ والخاصة بتفسيرها.

وأكد "عوض" أن اللجنة تسعى جاهدة لإنهاء عملها فى الوقت المقرر، حتى يتسع المجال للجنة الـ(٥٠)، والتى على وشك انتهاء تشكيلها، وستعمل على مدار ٦٠ يوما، مشيرًا إلى أن اللجنة تلقت ١١٤ مقترحًا من الجهات و٢٢٦ الأفراد والفاكس ١٥٦ والبريد ٨٢.