سياسيون رقصوا على سلم «الإخوان».. سجلوا حضورهم السياسى كمعارضين لنظام مبارك وأصبحوا فى المنطقة «الرمادية» مع نظام الجماعة

نقلا عن اليومى..

«ضبابيون غامضون، حضورهم فى الحياة السياسية، بلا لون ولا طعم ولا رائحة».

هذا رأى الشارع المصرى، أو تحريًا للدقة، رأى كتلة تشكل أغلبية، ربما تكون «ساحقة» من الشعب، فى السياسيين أصحاب المواقف الرمادية، الذين يعارضون ولا يعارضون، ويؤيدون ولا يؤيدون، ويخاصمون ولا يخاصمون، ويصالحون ولا يصالحون. الدبلوماسية الفاترة، لا تجدى نفعًا فى كل الحالات، وأمام نظام فاشى كالإخوان، لم يكن مسك العصا من المنتصف مقبولًا.. كان الوطن فى خندق، والجماعة فى خندق، والذين اختاروا الـ«بين بين»، خسروا المعركة، دون أن يخوضوها. الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسى الذى كان محسوبًا على الكتلة الثورية، صار مصنفًا الآن فى خانة الذين يقولون «أنا مش إخوان لكنى بأحترمهم».. حزب الوسط بقيادة أبوالعلا ماضى وعصام سلطان نموذجان على أبرز التحولات فى المواقف، فالاثنان انشقا عن جماعة الإخوان وأسسا حزب الوسط وشنا هجوما عنيفا على الجماعة، لكنهما أصبحا حليفين للجماعة بمجرد وصول الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم. أما وزير العدل السابق المستشار أحمد مكى لم يكن واضحاً بشكل كاف إبان فترة حكم الرئيس المعزول، فرغم أن القاضى كان يحسب على تيار الاستقلال القضائى فى عهد مبارك إلا أنه لم يكن كذلك فى عهد مرسى الذى شهد عدوانا سافرا ضد القضاء. أما أيمن نور رئيس حزب الوفد فمحا تاريخه فى سجون مبارك يوم امتدح مرسى فى جلسة فضيحة الحوار الوطنى.


*أحمد مكى.. دافع عن استقلال القضاء فى عهد مبارك وصمت فى عهد مرسى

لم يكن موقف وزير العدل السابق المستشار أحمد مكى واضحاً بشكل كاف إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، فرغم أن القاضى كان يحسب على تيار المعارضة وأحد أبرز قضاة تيار الاستقلال، ولكن موقفه بدأ فى التغير بمجرد أن تم تعيينه كوزير للعدل بحكومة الدكتور هشام قنديل.

فقاضى الاستقلال أصبح جزءاً من سلطة حاكمة يدافع عن مبادئها وقوانينها، ولا يفوت فرصة إلا ويهاجم فيها الإعلام ويتهمه بأنه المتسبب فى ما يحدث. كانت بداية التحول فى مواقف مكى إقراره قانون طوارئ كان هو واحدا من رافضيه، وبرر ذلك بقوله ليست الأزمة فى وجود قانون طوارئ الذى من المستحيل إلغاؤه فى مصر، فى رأيه لأنه فى حالة حدوث حرب، أو كارثة، ستكون الدولة مضطرة لإعلان حالة الطوارئ. ظهرت مواقف «مكى» التى تعكس تغيرا واضحا فى سياسته فى أزمة الإعلان الدستورى الذى أهدر ضمانات استقلال القضاء الذى طالما نادى به مكى، وحصن قرارات الرئيس من رقابة القضاء، فعلى الرغم من توافق فقهاء القانون والقضاة على عدم مشروعية الإعلان الدستورى، فإن وزير العدل كان له رأى آخر فدافع عن الإعلان الدستورى وتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع، وقال بوضوح «إن الهدف منه هو نقل البلاد من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المؤسسية».

انتقل مكى إلى مرحلة تخوين الأطراف من المعارضين وقد كان يوماً واحداً ممن يقفون فى صفوفها فقال هناك مؤامرة تحاك لعرقلة بناء مصر هدفها تعطيل الدستور وبناء المجالس النيابية وقال إن القوى المدنية بعضها خائن تقودها قوى خارجية لتنفيذ مخططات، بينما نفى عن القوى الإسلامية تهمة الخيانة قائلاً إنهم يتحملون مسؤولية ما يجرى فى مصر حالياً لكنهم ليسوا خونة. وبهذا كان يقف مكى موقف المدافع عن جماعة الإخوان المسلمين بمجرد وصول مرسى للحكم حتى إن البعض تخيل أنه عضو فيها رغم نفيه الدائم لهذا.

فمكى الذى كان يرفض هيمنة مبارك على السلطة القضائية، ويتذكر الجميع رفضه مطلب نظام مبارك فى عام 2007 أن يمد سن التقاعد للقضاة إلى 70 عاما وكان الهدف وقتها أن تتولى شخصية قضائية محددة منصبا قضائيا محدداً مثل رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس محكمة النقض ومن أجل هذا الشخص يتم المد للجميع، ولكن حدث العكس مع نظام مرسى فالمشروع الخاص بإقالة القضاة بعد 60 عاما كان هدفه خروج قضاة بعينهم من المعارضين لنظام الإخوان.

هذه التناقضات دفعت العديد للمطالبة بإقالة مكى الذى تقدم باستقالته بعد يومين من مظاهرات تطهير القضاء التى نظرتها جماعة الإخوان المسلمين أمام دار القضاء العالى مطالبة بتطهير القضاء من القضاة الفاسدين والمرتشين والذى يصدرون أحكام البراءة لرموز النظام السابق فى الدعاوى القضائية التى تنظر أمامهم منذ ما يزيد على عامين لتطالب هذه المظاهرات فى مفاجأة مدوية بإقالة المستشار أحمد مكى وزير العدل القريب من جماعة الإخوان المسلمين.

أيمن نور.. عدو مبارك «عرّاب الإخوان»

لم تتفق القوى السياسية بمختلف توجهاتها على موقف بقدر انتقاد الدكتور أيمن نور القيادى الوفدى السابق وعضو مجلس الشعب لعدة دورات ومؤسس حزب الغد ومن بعده غد الثورة.
الرجل الذى طالما عارض مبارك، صار يوصف برجل كل العصور وصديق السلطة أينما وجدت أطلق عليه منافسوه لقب «العراب» الذى يهوى الظهور بصورة المنقذ ومقدم المبادرات.
صدرت من الدكتور نور منذ قيام الموجة الأولى للثورة فى 25 يناير وحتى الموجة الثالثة فى 30 يونيو تصريحات جعلته يخسر تعاطف الكثير من حوله.

لمع اسم الدكتور أيمن نور فى بدايات عام 2005 عندما قرر خوض الانتخابات الرئاسية فى مواجهة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وهو القرار الذى كان مثار دهشة وإعجاب مختلف القوى السياسية والشعبية التى رأت فى نور نموذجا للمعارض الشاب المثقف صاحب الخبرة السياسية الذى قرر كسر «التابوهات».

انتهت ثورته على التابوهات إلى زجه خلف القضبان فى قضية تزويرات التوكيلات الشهيرة. بدأ المنحنى البيانى لشعبية نور فى الهبوط بعد ثورة يناير مباشرة نتيجة للمواقف التى أقدم عليها فأثارت غضب كافة القوى المدنية.

بعد ثورة يناير قام المجلس العسكرى الذى تولى قيادة البلاد عقب ثورة يناير مباشرة بمنح أيمن نور عفوا رئاسيا صدر فى شهر فبراير 2012.

وأكد أيمن نور أنه بموجب العفو استعاد حقوقه السياسية، ثم صدر قرار جمهورى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتيح لأيمن نور حق الانتخاب والترشح وممارسة كافة حقوقه السياسية حسب ما ذكره أيمن نور فى تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الأجتماعى «تويتر».

ولكن سرعان ما انقلب على المجلس العسكرى وشن عليه هجوما متواصلا بلغ ذروته، حيث صرح خلال استضافته من قبل «جمعية يلا نشارك» للتنمية الاجتماعية والذى أقيم بمنشية حلوان الجديدة «بأن تشريعات المجلس العسكرى تبعث منهج النظام السابق: قل ما تريد وأنا سأفعل ما أريد». وأضاف «نور»: بعد سنة من الثورة نشعر بأننا تقدمنا خطوة للأمام وخطوات للخلف وما يزال المجلس العسكرى أسير نفس الأفكار ونفس الأدوات ونفس الطريقة التى كانت موجودة أيام مبارك». كما أوقف حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية اعتراضا على أحداث محمد محمود الأولى التى اندلعت شرارتها بسبب تظاهر الثوار ضد المجلس العسكرى لتقصير الفترة الانتقالية وبعد وصلة من الهجوم شنها نور عبر الصحف والفضائيات مطالبا بمحاكمة المجلس العسكرى، فاجأ الجميع بطرحه مبادرة للصلح بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والثوار.

وتعاون نور كذلك مع نظام مرسى، حين كثرت الأقاويل حول الجمعية التأسيسية للدستور، بسبب سعى تيار الإسلام السياسى للسيطرة على التأسيسية، حيث شدد على استقلالها لأن فيها «تناغم بين كافة القوى السياسية، مشيرا إلى نسبة الإسلاميين أقل من %50 من مجموع

«ماضى» و«سلطان» انشقا عن الإخوان بـ«الوسط» فى التسعينيات ثم عادا إلى الولاء للجماعة بعد وصول مرسى للحكم

كان حزب الوسط بقيادة أبوالعلا ماضى شاهدا على أبرز التحولات فى المواقف، فماضى الذى كان معروفا برفضه لجماعة الإخوان وانفصاله عنها بتأسيس حزب الوسط أصبح واحدا من رجالها بمجرد وصول الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم، حتى إن عددا كبيرا من أعضائه تقدموا باستقالتهم لرفضهم ما يحدث، اعتراضا ما سموه قيام الحزب بالدفاع عن الإخوان على طول الخط، والهجوم على كل من يعارض الجماعة وحزبها الحرية والعدالة إضافة إلى تأييد الحزب المطلق لجميع السياسات الإخوانية.

فعصام سلطان الذى كان واحدا من رافضى سياسة جماعة الإخوان المسلمين وكان يرفض كثيراً ما تقوم به تحول إلى واحد من أبرز المدافعين عنها، بداية من عضويته لمجلس الشعب ثم خروج مرسى من الحكم ليسمى ما حدث انقلاباً عسكرياً على نظام ديمقراطى.
كان سلطان واحدا من المدافعين عن الإعلان الدستورى الذى رفضته كل قوى المعارضة، وكان أيضا أبرز من رفض تظاهرات 30 يونيو.

محمد محسوب أيضا وزير الدولة للشؤون القانونية السابق، كان واحدا ممن يرفض سياسات الإخوان قبل وصول مرسى للحكم، وكان يرفض موقفهم من المجلس العسكرى، ولكن بمجرد وصول مرسى للحكم وكونه واحدا من دائرة السلطة تحول موقفه وأصبح واحدا من أكبر المدافعين عن النظام حتى فى أخطائه.

وكان لماضى تصريحات تؤكد تغيرا فى مواقفه طالب فيها المطالبين بإسقاط مرسى بتعاطى المسكنات، كما أكد «ماضى» أن الخروج على الحاكم بالسلاح مرفوض، مقارنة بالاعتراض على الحاكم والنظام بشكل سلمى، محذرا من أن محاولة إسقاط النظام من خلال تظاهرات 30 يونيو الجارى ستحول المشهد فى مصر لعنف وفوضى، ليتبدل بذلك موقف الحزب إلى داعم للإخوان.

وسرعان ما رد أعضاء الحزب بتقديم استقالاتهم اعتراضاً على سياسة قيادات الحزب أبوالعلا ماضى وعصام سلطان، وبعد سقوط مرسى خرج العديد من المطالبات بإسقاط قادة الحزب وإقالتهم، مطالبين بمحاكمتهم بتهمة الغباء السياسى.

أبوالفتوح: أنا مش إخوان لكنى باحترمهم.. ظهرت مواقفه غير المحددة حينما اعتزم الترشح لرئاسة الجمهورية

«لسنا فى الوسط، نحن لدينا خطنا وهو الطريق أو المربع الثالث، ونحن منذ فترة مبكرة رفضنا طرفى الاستقطاب ونبهنا كثيرا إلى أن هذا خطر على الوطن».

بهذه الكلمات وصف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية موقفه الذى بدا متذبذبا مؤخرا.

القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أظهر توافقا أكثر من المحتمل، خلال تظاهرات 30 يونيو لعزل الرئيس مرسى.

الاتهامات التى انهالت على أبوالفتوح، دفعته لأن يدافع عن نفسه قائلا: «طريقنا واضح وحاسم، نرفض ممارسة السياسة على جثة الوطن، نمارس السياسة لمصلحة الوطن، وبالتالى رؤيتنا واضحة جدا، ولسنا فى الوسط».

ظهرت مواقف أبوالفتوح غير المحددة وقتما اعتزم الترشح لرئاسة الجمهورية، فظهر فيديو له وهو يعترف بدولة إسرائيل ويطالب الفلسطينيين بالاعتراف بها وكذلك إسرائيل بالاعتراف بفلسطين، ومع صعود حملة الرفض ضده تراجع تماما عن تصريحاته، مدعيا أن الفيديو مفبرك.

الرجل حاول كسب رضاء كل الأطراف وقت تظاهرات 30 يونيو فقال «شاركنا فى التظاهرات وكنا ضد تدخل الجيش، وكان أبوالفتوح يرى أن على الرئيس المعزول محمد مرسى أن يرحل بانتخابات رئاسية مبكرة وليس بتدخل الجيش كما حدث».

تصريحات رمادية، لم يتخل عنها أبوالفتوح، إذا قال: «كنا نتمنى أن يتجاوب مرسى مع قرار الجيش لكنه لم يفعل بسبب قصور سياسى، حتى إنه وصف التظاهرات بأنها انقلاب عسكرى على الشرعية».

كما تناقضت مواقف أبوالفتوح، إلى حد أن أعضاء حزب مصر القوية، شرعوا يطالبونه بالثبات.

هذا أمر فيما يبدو بمنأى عن أبوالفتوح.. رفض الحوار مع مرسى، وطالب قوى المعارضة بالموافقة على الحوار.

رفض محاصرة المحكمة الدستورية، ولم يدن حصار قصر الاتحادية.

رفع شعار: يسقط حكم العسكر، ثم أعلن أنه سيستعين حال فوزه بالرئاسة، بكل مصرى شريف مثل المشير طنطاوى.

يقول: «لست إخوانيا وقدمت استقالتى من الجماعة لكن «عائلتى وماضى وحاضرى ومستقبلى فى الجماعة».