دفاع قذاف الدم يطالب بمشاهدة تسجيلات تؤكد براءة موكله.. ونقيب بالأمن المركزى: المتهم رفض الخروج من حجرته وأطلق النار علينا وأصاب نقيبا بطلق نارى.. وضبطنا 4 أسلحة نارية وسيفا بمنزله

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، نظر قضية محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق لحضور جلسة محاكمته بتهمتى الشروع فى قتل ضابطى شرطة ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

بدأت الجلسة الساعة الواحدة ظهرا، وأثبتت المحكمة حضور المتهم ومحاميه الدكتور محمد حمودة، وتلا سكرتير الجلسة أمر الإحالة، وسألت المحكمة المتهم عما إذا كان شرع فى قتل ضابطين وفق لمواد الاتهام لكنه أجاب "العكس صحيح"، وسألته المحكمة هل استعملت العنف ضدهم فرد قذاف "غير صحيح هم من استخدموا الرصاص ضدى"، كما نفى المتهم حيازة بندقية واسلحة نارية داخل مسكنه.

ثم استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الذى تمسك بطلباته فى الجلسات السابقة، بمشاهدة تسجيلات مقدمة من الدفاع، مؤكدا أنها تقطع وتجزم ببراءة المتهم، وتحتوى على تسجيلات يظهر فيها أمير الأيوبى وكيل النائب العام يتحدث فى برنامج العاشرة مساء يقطع فيها بوجود تلاعب فى القضية، وأنه تم إصدار قرار بإخلاء سبيل قذاف الدم ثم تم التراجع فيه دون مبرر، كما قدم الدفاع مستندات تظهر تصريحات لرئيس الوزراء والمكتب الفنى للنائب العام منشورة فى وكالات أنباء عالمية تؤكد وجود توجه للقبض على قذاف الدم بأى طريقة.

وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم وانعدام أمر الحبس الاحتياطى، وطلب تمكينه من تصوير محضر الجلسة، وتمسك بسماع شهادة مدير الانتربول المصرى، واستدعاء الدكتورة هدى جمال عبد الناصر لسماع شهادتها، كما اعتصم الدفاع بطلب إجراء معاينة بمعرفة هيئة المحكمة للشقة محل واقعة القبض على قذاف والإطلاع على كافة ما بها من طلقات آتية من الخارج من ناحية رجال الأمن إلى داخل غرفة المتهم، والمعاينة لاستبيان عدم وجود طلقات نارية من داخل الغرفة، وتمسك باستدعاء الدكتور محمد عبد الفتاح إبراهيم الطبيب الشرعى بالقاهرة والذى كلف بكتابة تقرير فى 14 أبريل 2013 وتوقيع الكشف الطب على الملازم أول مصطفى محمود عبد المطلب المدعى إصابته نتيجة إطلاق طلقات نارية عليه، وكذلك استدعاء شاهد الإثبات العقيد أحمد خيرى ضابط التحريات الوارد اسمه بقيامه بضبط الأسلحة المنسوب لقذاف الدم تهمة حيازتها.

وأثبتت المحكمة حضور الشاهد زياد جمال حسين نقيب شرطة بقوات الأمن المركزى، والذى أفاد أنه كان ضمن المشاركين فى مهمة ضبط قذاف الدم، وخرجت قوات بقيادة النقيب معتز نور واتجهوا إلى نقطة الجزيرة بالزمالك، ثم طلبت مجموعة إضافية أخرى فتحرك بفريق معه إلى نقطة التجمع، والتقوا العميد محمود أبو عمرة وضابط أمن وطنى وآخر بالحراسات الخاصة، ثم توجهوا إلى محل إقامة المتهم وصعدوا إلى الطابق الثامن حيث توجد شقته، وكان هناك ضباط حراسات خاصة على باب الشقة وسمح لهم بالطرق على الباب وفتح لهم أحد أفراد الخدم، فدخل الشاهد وضابطين آخرين وقاموا بالبحث عن المتهم المطلوب ضبطه وأحرزوا سلاحين ناريين من حجرتين بالشقة وكان متواجد بهما اثنان من اقارب المتهم، ثم اتجهوا إلى الجانب الآخر من الشقة وكانت هناك غرفة مغلقة وأخرى بها شابان وسألهما قوات الأمن عن أحمد قذاف، فأجابا أنه موجود بالغرفة المغلقة وبالطرق عليه لم يفتح فتم كسر الباب ودخل النقيب مصطفى محمود أولا وكان مدخل الغرفة ينحرف يمينا للداخل.

وقال الشاهد إنه فوجئوا بإطلاق النار عليهم من داخل الغرفة وأصيب نقيب بطلق نارى فى يده اليسرى، فانسحبوا لإسعاف الضابط المصاب وسط تغطية الانسحاب بإطلاق أعيرة نارية تجاه المتهم لمنعه من إطلاق النار، وفور خروجهم سمعوا صوت إطلاق نار داخل الغرفة، حتى أمر رئيس المأمورية بوقف إطلاق النار والاكتفاء بحصار الغرفة التى يوجد بها المتهم لمنع هروبه، واستمر الوضع كذلك من الثانية عشر بعد منتصف الليل حتى الثالثة صباحا، وحضر قيادى من وزارة الداخلية وقام بالاتصال بالمتهم واستدعاء محاميه وأحد أصدقائه للتدخل، حيث رفض المتهم الخروج من الغرفة حتى حضور صديقه والمحامى، ثم خرج من الغرفة فور وصولهما حوالى الساعة الحادية عشر صباحا وقام بتسليم نفسه، وتم تفتيش الحجرة بمعرفة رجال المباحث، وتم ضبط سلاح بها عبارة عن طبنجتين وبندقية إلى وسيف كبير الحجم وسلاح آخر نارى.

شهدت الجسلة حضور عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حيث أعلن أنه حضر تضامنا مع صديقه الذى يعتبره بمثابة أخ وهو أحمد قذاف الدم، مؤكدا أنه تعرض للظلم فى عهد حكم الإخوان وتمت مخالفة الاعراف المصرية بإعانة اللاجئين إلينا فى المحن، خاصة إذا كان مواطنا عربيا خدم بلادنا كثيرا ويعتبر واحدا من أهلها، مضيفا أن الأمور فى مصر سوف تبدأ فى اتخاذ مسارها الطبيعى بعد لفظ حكم جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف حكيم عبد الناصر، أن ما حدث فى مصر بثورة 30 يونيو سوف يعد مثلا تحتذيه الدول العربية لأنظمة الحكم التى تعلن زعامتها باسم الدين والاسلام فى حين أنها تهدم كيانات الدول وتنشر العنف والسلاح وتعمل على تهريبه ونشره وتكوين جماعات إرهابية تضر بسيادة الدول، مؤكدا رفضه للثورة الليبية لأنها حولت الأراضى الليبية من عنصر استراتيجى لدعم مصر، إلى مخاطر لجماعات مسلحة تهدد الامن القومى للبلاد من ناحية حدودها كما كانت فى الخمسينيات.

كانت النيابة العامة قد وجهت أحمد محمد قذاف الدم، تهمة تصويب سلاحه النارى فى وجه كل من "مصطفى محمود عبد المطلب" و"جمال حسين محمد"، عمدا فى يوم 19مارس 2013، قاصدا قتلهم وإطلاق النار نحوهما، إلا أن قصده قد خاب بسبب انحراف الأعيرة النارية الموجهة نحو المجنى عليه الثانى عن هدفها.