خبراء يطالبون بتطبيق نظام "صانع السوق" للقضاء على التلاعبات بالبورصة

طالب عدد من الخبراء بسرعة تطبيق نظام "صانع السوق" بالبورصة، بهدف القضاء على عمليات التلاعب على أسهم الشركات من قبل المضاربين.

قال محسن عادل- نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار- إن "صانع السوق" بالبورصة يلتزم فى كل يوم من أيام التداول بوضع أسعار معلنه لشراء وبيع ورقة مالية معينة- أو أكثر- وبحيث يفصل هامش صغير بين السعرين ويتاح للسماسرة- عبر شاشات التداول- متابعة الأسعار المعلنة من كافة صناع السوق- وتكون هذه الاسعار المعلنة بالنسبة للصفقات التى تتم على عدد محدود من الأسهم، أما بالنسبة للصفقات الكبيرة فيكون السعر المعلن قابلاً للتفاوض، وتعقد جميع الصفقات عبر الهاتف مع نشر الأنباء الخاصة به.

يذكر أن "صناع السوق" هى جهات مرخص لها للعمل باستمرار على تحديد سعر لسهم معين هو متخصص به أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض (سيولة) دائمة ومستمرة على ذلك السهم أو تلك الأسهم، وصانع السوق لا يهدف إلى الربح، وإنما يحققه من خلال القيام بهمته.

وفى السنوات الأخيرة، أصبح لدى الأسواق الأكثر تقدماً نظماً تسمح بتنفيذ الطلبات الصغيرة إلكترونياً مع استمرار التفاوض بشأن أسعار تنفيذ الطلبات الكبيرة بواسطة الهاتف مع تأكيدها إليكترونياً، وكما ذكرنا فإن رأسمال صانع السوق معرض للمخاطر، ولا يسمح له بتقاضى عمولات عن البيع والشراء، وإنما يحقق أرباحه من خلال الفرق بين السعر الذى يدفعه لشراء الأسهم والسعر الذى يبيعها به، وهذا ما يعرف بالفارق، وفى ضوء دور صانعى السوق فإن تداول الأوراق المالية خارج البورصة يعتمد على السعر المعلن، والذى يتم التفاوض عليه مع صانعى السوق مستقبلاً.

وفى الأسواق التى تعتمد على المزادات المستمرة يقوم بعض السماسرة الأعضاء- ويطلق عليهم اسم المتخصصين- بدور مماثل لصناعى السوق فهم يتعاملون على ورقة مالية معينة أو أكثر لحسابهم الخاص بغرض تخفيض الفرق بين العرض والطلب على الورقة المالية.

ويقومون بدور المحفز بالنسبة للطلبات الكبيرة، وذلك بالجمع بين مختلف السماسرة الذين يرغبون فى شراء وبيع نفس الورقة المالية، ويوفر المتخصصون عنصر استقرار فى السوق بقيامهم بدور المشترى، عندما تسود رغبة البيع بين المستثمرين وبدور البائع عندما يغلب الطلب.

وأضاف محمود جبريل- العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية- أن هناك شروطا لابد من توفرها فى صانع السوق أهمها أن صانع السوق جزء من عملية التداول، وأن يكون متواجداً على مدى طويل، وأن تكون لديه القدرة على تأمين كمية الأسهم المطلوبة، إضافة إلى أن يكون لديه نظام إشرافى وتنفيذى فهم عبارة عن مؤسسات مالية قوية ومتعهدة ومستعدة للشراء والبيع، كما يجب أن تكون علاقة صناع السوق عكسية مع إتجاه السوق، وذلك لأن صناعة السوق هى خلق استقرار واضح للسوق.

وتظهر أهمية وجود صناع للأسواق المالية خاصة عندما تكون أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة بالسوق مرتفعة بنسب كبيرة اعتماداً على الشائعات والمضاربات، ومن دون مبررات منطقية، بحيث تصبح أسعار أسهم هذه الشركات لا تتناسب ومستوى أدائها أو القيمة الحقيقية لأصولها. ويلعب صانعو الأسواق المالية دوراً بالغ الأهمية فى كل أسواق الأوراق المالية العالمية، والبعض لا يتصور إمكان الاستغناء عنهم من دون التسبب فى تعطيل حركة التداول، وتهميش آليات السوق وانخفاض كفاءتها. فلا يمكن فى وجود صناع للسوق أن تتدفق عروض بيع من دون أن يقابلها طلب شراء، أو وجود طلبات شراء من دون أن يقابلها فى الجانب الآخر طلبات بيع.

وبالتالى تحتفظ الأسواق دائماً بحال من التوازن بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعرى البيع والشراء، ويتحقق لهذه الأسواق أهم وظائفها وهى القدرة على تسييل الأوراق المالية بسرعة وسهولة، وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب، مما يحد من تقلبات الأسعار صعوداً أو هبوطاً ويؤدى إلى استقرارها واقترابها من الثمن العادل، فضلاً عن ضمان استمرارية السوق فى القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها.

ومن جانبه تحدث صلاح حيدر- المحلل المالى أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية فإن عدد المتخصصين فى بورصة نيويورك يتجاوز 350 شخصاً، والشخص المتخصص هو الذى يجمع بين وظيفة المتعامل والوسيط، فحينما يبيع ويشترى لحسابه، فهو يقوم بعمل المتاجر أو المتعامل، ويحقق بذلك هامشاً من الربح الناتج من الفارق بين الشراء والبيع، بينما يتقاضى عمولة من عمليات البيع والشراء للجمهور أو من عملائه، ويقتصر عمل هذا المتخصص عادة على عدد قليل من الأوراق المالية أو الأسهم.

وفى الأوقات التى تنشط فيها السوق فإنه يتعامل فى ورقة واحدة أو أسهم شركة واحدة. وبسبب التخصص يصبح صانع السوق ملماً بكل ما يتعلق بالورقة المالية أو أسهم الشركة التى يعمل لها، من حيث تاريخها المالى وكفاءة إدارتها وربحيتها وسلامة مركزها المالى، والتصورات المستقبلية لأدائها والسعر العادل لأسهمها.

وبالتالى يتدخل صانع السوق عندما يجد عروض بيع على أسهم الشركة فى شكل مبالغ فيه ومن دون مبرر منطقى. فيتدخل فى هذه الحال كمشتر والعكس صحيح، فيبيع عندما تتوافر طلبات شراء بكميات كبيرة من أسهم الشركات من دون وجود مبررات منطقية لهذا الطلب.

وعن القصور فى الأداء نتيجة غياب صانع السوق، أضاف إسلام عبد العاطى عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنه فى ظل غياب صناع السوق فى الأسواق المالية العربية، فمن المفترض بالإستثمار المؤسسى، والذى يتكون من المحافظ الاستثمارية الجماعية (صناديق الاستثمار المشتركة)، وصناديق التقاعد والمعاشات، إضافة إلى محافظ المصارف وشركات التأمين وغيرها من محافظ الشركات المساهمة العامة، أن يلعب دوراً مشابهاً لدور صانع السوق من خلال الحفاظ على استقرار الأسواق المالية العربية، من حيث شراء أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة عندما تنخفض الأسعار دون قيمتها العادلة وبيع الأسهم عندما ترتفع فوق قيمتها العادلة، وبالتالى يحافظ على استقرار الأسواق وكفاءتها ومصدقيتها، إضافة إلى أهميته فى تعزيز أداء الأسواق المالية وارتفاع مستوى نشاطها، فى ظل وجود متخصصين محترفين يشرفون على إدارة هذه الصناديق والمحافظ الاستثمارية، وامتلاكها سيولة عالية وحجماً كبيراً من الأسهم المتداولة.

ويرى أحمد فؤاد – المحلل المالى إن محدودية الدور الذى لعبه الاستثمار المؤسسى خلال فترة تصاعد حدة المضاربات التى تعرضت لها الأسواق المالية العربية خلال العام الماضى، ومحدودية دورها خلال هذه الفترة التى تتراجع فيها أسعار أسهم كثير من الشركات القيادية والواعدة من دون مبررات منطقية.

ويعود ذلك إلى أسباب عدة منها محدودية حجم الاستثمار المؤسسى فى مقابل حجم أموال المضاربين بمختلف شرائحهم، وحيث وصلت قيمة أموال المضاربين بعد الاتساع الكبير فى قاعدتهم إلى أضعاف حجم الاستثمار المؤسسى، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من مديرى المحافظ الاستثمارية للمصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، تحولوا إلى مضاربين سواء بالبيع أو الشراء بهدف تحقيق أعلى مستوى من الأرباح بغض النظر عن الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة والمتداولة، إضافة إلى تجاهل مكررات الربحية التى تجاوزت الحدود المقبولة فى الأعراف الاستثمارية، وبالتالى انضم مديرو هذه المحافظ إلى شريحة المضاربين فى تجاهل المؤشرات المالية للشركات وتجاهل القيمة الحقيقية لأصولها.

فعلى رغم تطور هذه الأسواق، من حيث عدد الشركات المدرجة، وحجم التداول، وتنوع الأدوات الاستثمارية فى بعضها، واتساع قاعدة المستثمرين والمتعاملين، وتطور التشريعات والأنظمة والتعليمات، التى تسهم فى توفير حماية مصالح جميع الفرقاء فى عمليات التداول، بحيث يكون الهدف من وظيفة صانع السوق إضفاء مزيد من السيولة على الأسواق الثانوية، خصوصاً فى أوقات عدم توافر أوامر شراء وبيع متطابقة، أو حين يغيب الاهتمام بالشراء أو البيع، وبالتالى تكون مهمة صانعى الأسواق الاستعداد دوماً لشراء أو بيع أى ورقة مالية، كل منهم بحسب ما خصص له من تلك الأوراق، إضافة إلى عملهم على الاستقرار النسبى لاتجاهات الأسعار، وحيث يعتمدون على الأبحاث والدراسات والمعلومات الضرورية التى تمكنهم من التسعير العادل للأوراق المالية المتداولة، وبالتالى عدم سيرهم خلف المضاربين أو شراء أسهم الشركات بأسعار مصطنعة.