بعد إعلان الحكومة عن إعداد وثيقة اقتصادية لحل الأزمة.. خبراء اقتصاديون يطالبون بإجراءات حقيقية قابلة للتنفيذ.. والتركيز على حل أزمات البطالة والكهرباء والسولار.. وتشدد على تفعيل خطة الإصلاح الضريبى

طالب خبراء اقتصاديون بأن تشمل الوثيقة الاقتصادية التى أعلن عنها أمس وزير التخطيط دكتور أشرف العربى على عدة بنود وإجراءات هامة للتوصل إلى إصلاح اقتصادى جيد ولمحاولة النهوض بالاقتصاد من الكبوة التى يعانى منها على مدار سنتين متواصلتين.

ودعا الخبراء إن تكون هذه الوثيقة تحتوى على إجراءات حقيقية وبتوقيتات للتنفيذ وليست مجرد كلام فى كلام، وتنقسم الإجراءات إلى شقين أولها إجراءات سريعة لتشغيل الشباب العاطل وخفض نسبة البطالة بالاعتماد على المشروعات الصغيرة والثانية طويلة المدى لضمان انتظام برامج التنمية.

يقول الدكتور سلطان أبو على، وزير الاقتصاد السابق، إنه يجب وضع خارطة طريق للتنمية الحقيقية بإجراءات محددة وليست كلاماً فى كلام فى الهواء، ويتم تنفيذها ببرامج محددة وتوقيتات ملزمة، داعيا إلى الإسراع فى وضع وتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور وإجراءات سريعة للسيطرة على الأسعار بعد إن طال الغلاء الفقراء.

وطالب سلطان الإسراع فى إيجاد حلول سريعة للأزمات مثل نقص الكهرباء والسولار والبنزين وفقا لبرامج زمنية تعلن للكافة وتحت رقابة القوات المسلحة، ودعا أيضا إلى الإسراع فى وضع برنامج زمنى لعودة أموال المعاشات التى وصلت وزارة المالية إلى صناديق المعاشات.

وطالب ببرامج زمنية للإصلاح الضريبى لتكون ضريبة تصاعدية بتحملها الأغنياء وتخفف عن كاهل محدودى الدخل، إضافة لوضع حد أدنى للمعاش لضمان عيشة كريمة لموظفى الدولة الذين خرجوا إلى المعاش.

ومن جانبه طالب الخبير الاقتصادى دكتور عبد الرحمن العليان بضرورة الإسراع فى إقامة مشروعات صغيرة ومنح التسهيلات اللازمة لإقامتها وأن يقوم الجيش بدور مع الحكومة فى استصلاح الأراضى ومشروعات الثروة الحيوانية وخلافه لأن يكون تشغيل الشباب هو الأولوية القصوى.

ودعا إلى إيقاف استيراد السلع التى لها بديل محلى وخلق مناخ أفضل لتشجيع الاستثمار وميزات أكثر للاستثمار الأجنبى وتشجيع السياحة، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من شركات قطاع الأعمال فى تحقيق التنمية بعمل توسعات يشارك فيها القطاع الخاص لاستقدام تكنولوجيا جديدة.

وطالبت دكتورة علياء المهدى، الخبيرة الاقتصادية، بتوجيه حملات مكثفة لتشجيع المستثمرين وجذب رأس المال الأجنبى ومنحهم حوافز مغرية أكثر من الأردن وتركيا، منادية بتشجيع السياحة من جديد للحصول على موارد من النقد الأجنبى لزيادة الحصيلة من النقد الأجنبى وزيادة الاحتياطى.

وقالت إن تطوير منطقة قناة السويس وإقامة مشروعات لوجستية وخدمية تحت إشراف الدولة ولجميع المستثمرين هو الحل لأحداث تنمية حقيقية دون إن يكون هذا الأمر قاصراً على دولة معينة دون غيرها.