قرر المستشار عنان عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة رئيس إحدى الشركات العامة ورئيس القطاع المالى بالشركة للمحاكمة.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية حيث أشار إلى أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وارتكبا جرائم الإضرار بالمال العام ولم يحافظا على ممتلكات جهة عملهما.
وكشف تقرير الاتهام الذى أشرف عليه المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين وهما "م.ع" رئيس مجلس إدارة الشركة و"أ.م" رئيس القطاع المالى قبلا خطاب الضمان الصادر عن شركة "استيو" الصناعية بمبلغ 1.8 مليون جنيه رغم كونه مشروط بالمخالفة للبند 18 من عقد مقاولة أعمال التوريد والإشراف على التركيب والتجارب والتشغيل للمهمات الميكانيكية والكهربائية لتوسعات محطة مياه دمنهور المتضمن أن الخطاب البنكى يكون غير مشروط مما ترتب عليه تخفيض خطاب الضمان من 1.8 مليون جنيه إلى 50 ألف جنيه دون مبرر مما يعرض الشركة لمخاطر مالية قيمتها 824 ألف جنيه.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة رئيس الشركة ورئيس القطاع المالى للمحاكمة وطلبت النيابة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين.
