الحكومة التركية تناقش إصلاحات مع تصاعد الضغط الكردى

من المتوقع أن تبدأ الحكومة التركية الأسبوع المقبل مناقشة حزمة من الإصلاحات طال انتظارها وتهدف إلى تعزيز حقوق الأكراد ودعم الديمقراطية وهى خطوة من شأنها أن تساعد فى إبقاء عملية السلام الهشة على مسارها.

وأبلغ مسئول كبير بوزارة العدل رويترز أن الحكومة ستناقش خلال لقائها يوم "الاثنين" المقبل "حزمة مقترحات ديمقراطية" تتراوح بين توسيع نطاق تعليم اللغة الكردية إلى إدخال تغييرات على قوانين مكافحة الإرهاب.

يأتى ذلك فى محاولة لإنهاء صراع مستمر منذ ثلاثة عقود مع متمردى حزب العمال الكردستانى قتل فيه أكثر من 40 ألف شخص. وأعلن عبد الله أوجلان زعيم الحزب المسجون وقف القتال فى مارس آذار بعد محادثات مع الحكومة استمرت شهورا.

وهناك التزام كبير بوقف إطلاق النار وبدأ المتمردون فى الانسحاب إلى قواعد فى جبال شمال العراق فى مايو لكن حزب العمال الكردستانى يقول إن الاشتباكات يمكن أن تستأنف إذا لم تتخذ أنقرة إجراءات ملموسة بحلول سبتمبر المقبل.

ويعول رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان على هذه العملية التى تحظى بدعم شعبى لكنها تلقى انتقادات شديدة من القوميين الذين يرون أنها تقدم تنازلات للمتمردين.

وقدمت وزارة العدل تقريرها لأردوغان بشأن الإصلاحات ويعد مكتب رئيس الوزراء تقريره الخاص بشأن التعديلات التى تشمل سلسلة من الخطوات "الداعمة للديمقراطية" منها تعزيز حقوق الأقليات.

وقال مسئول بالوزارة "من المتوقع أن تناقش التعديلات خلال اجتماع الحكومة يوم الاثنين المقبل".