الجمعية المصرية للتنمية القانونية تطلق حملة "شارك فى كتابة الدستور"

أطلقت الجمعية المصرية للتنمية القانونية حملة "شارك فى كتابة دستور مصر 2013" على موقعها الإلكترونى، وذلك لتمكين أكبر عدد من المواطنين للمشاركة بمقترحاتهم فى الدستور، على أن تقوم الجمعية بإرسالها بعد إعادة صياغتها للجنة الخمسين حتى يتسنى لها إنتاج دستور يحقق طموحات الشعب المصرى.

وكانت الجمعية قد شكلت لجنة قانونية موسعة من أساتذة الجامعات والقضاة والقانونيين والحقوقيين لإعداد مقترح لتعديل الدستور، وأرسلت هذا المقترح للجنة العشرة المختصة بتعديل الدستور، والذى تضمن عدة مبادئ، أهمها أن تلتزم الدولة بتقديم برنامج كامل لتأمين صحى شامل وكامل لكل أبناء الشعب المصرى.

وتضمنت المبادئ التزام الدولة بوضع أساس دستورى وقانونى، يتيح حرية وتداول المعلومات، بحيث يقوم عمل الحكومة والبرلمان والقضاء، وجميع جهات وهيئات الدولة على مبدأ الشفافية والوضوح، وإتاحة الوصول للمعلومات بشكل ميسر وسريع، وأن يكون الأزهر الشريف هو الهيئة المخولة لشئون الدعوة والفتوى (للترخيص والرقابة على الإعلام الدينى)، ولا يعتلى منابر المساجد، إلا من حصل على إجازة وترخيص من الأزهر للقيام بهذا الدور، ومنع استخدام منابر المساجد أو الكنائس للدعاية والترويج السياسى، والفصل بين السلطة التنفيذية والجهات التنظيمية الرقابية، لضمان أداء عملها بحياد.