سادت حالة من الرفض بمحافظة الإسكندرية، فور تردد اسم المهندس محمود نظيم، تولى منصب محافظ الإسكندرية، حيث أصدرت حملة تمرد بالإسكندرية بيانا تعليقا على حركة المحافظين بالإسكندرية، قالت فيه: "فى ظل حالة الحراك السياسى الذى تشهده مصر عقب الموجة الثانية من ثورة 25 يناير ومظاهرات 30 يونيه التى أدت إلى عزل مرسى، وإنهاء حكم الإخوان وتعيين حكومة جديدة، جاءت ترشيحات حركة المحافظين الجديدة المليئة بقيادات من النظام السابق مخيبة للآمال".
وأعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر رفضها ترشيح الكيميائى محمود نظيم محافظًا للإسكندرية، وأشارت فى بيان لها أنه أحد رجال سامح فهمى أحد رموز الحزب الوطنى، وأنه لقى رفضاً كبيراً عندما تم تعيينه رئيساً لشركة سوميد ومحسوب على الحزب الوطنى على حسب تأكيد العاملين بالشركة، وأكدت على أن هذا الرجل بعيد تمام البعد عن الشارع السكندرى، ولا يعبر عن الشعب السكندرى، وستشهد المحافظة العديد من الاضطرابات السياسية بسبب ترشيح هذا الرجل.
وأشارت فى بيانها إلى أن الشعب المصرى خرج ضد نظام مبارك لرفض سياسة عسكرة الدولة المصرية، وإهداء المناصب العليا فى الدولة إلى شخصيات عسكرية متقاعدة وأخرى محسوبة على الحزب الوطنى، وليس من المنطق أن يعلن رئيس الوزراء فى تصريح له لـ "المصرى اليوم" أن بعض الشخصيات التى تم اختيارها فى تشكيل المحافظين هم لواءات جيش وشرطة. فهذه المناصب لا ينبغى أن تكون هدية أو مكافأة نهاية خدمة لشخصيات عسكرية، فالدولة المصرية أكبر من ذلك بكثير.
وأضاف البيان أن الخطأ الثانى هو عدم مشاركة القوى السياسية فى ترشيح أسماء لحركة المحافظين، وهذا خطأ جسيم يذكرنا بتعامل الإخوان مع القوى السياسية، وتهميش الجميع فى العملية السياسية، ولا ينبغى لحكومة ما بعد 30 يونيه أن تسير على خطى الإخوان فى إقصاء الشعب المصرى.
كما رفضت حركة شباب اليسار بالإسكندرية تعيين المهندس محمود نظيم نجيب وكيل وزارة البترول محافظا للإسكندرية، وأشارت فى بيان لها إلى أن "نظيم" عضو سابق بالحزب الوطنى وله علاقة قرابة باللواء عادل لبيب وزير التتمية، وكان رئيس مجلس إدارة شركة سوميد بالإسكندرية، وكان يشارك فى جميع مؤتمرات الحزب الوطنى، ويسخر إمكانيات الشركة لخدمة الحزب.
وطالب العمال بضرورة عزله وجميع قيادات الحزب الوطنى وأتباع أمن الدولة، وتفعيل قانون الغدر عليهم، لأنهم أفسدوا الشركات، ووأدوا الحركة العمالية، وأهدروا حقوق عمال كثيرين، واعتقدوا أنهم أصحاب هذه الشركات، رغم أنها ملك للشعب المصرى.
وطالبت الحركة، الدكتور الببلاوى، بالرجوع عن تعيين المهندس محمود نظيم محافظًا، واختيار محافظ ممن تم ترشيحهم من القوى السياسية فى الإسكندرية، وسرعة عزل اللواء عادل لبيب وإصدار قانون انتخاب المحافظ ورؤساء الأحياء، وأن تكون بالانتخاب الحر المباشر.
وهدد إيهاب القسطاوى، منسق حركة تغيير بالإسكندرية، بتصعيد المواقف حتى لو اقتضى الأمر، لمنع محافظ الإسكندرية الجديد ورؤساء الأحياء من الدخول لمباشرة أعمالهم احتجاجا على التعيينات التى أتت بفاسدين من رموز الحزب الوطنى المنحل على رأس المحافظات، مشددًا بأن هناك حالة غليان بين صفوف المواطنين بسبب هذا الأمر، وأن القيادة السياسية لم تحسن الاختيار فى هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التى تمر بها مصر، وهى نفس أخطاء "شرف" وحكومته.
ولفت القسطاوى النظر إلى أن هناك إجماعا على رفض حركة المحافظين، ومن ثم الأحياء، وهناك تحركات فعلية بين صفوف القوى السياسية بالإسكندرية لاتخاذ موقف موحد، فلن يسمح لهم بمباشرة أعمالهم، وستعود المظاهرات والاعتصامات بقوة ضد وزير التنمية المحلية ومن عينهم حتى يرحلوا.
الإسكندرية ترفض محمود نظيم محافظا لها.. "تمرد": حركة المحافظين جاءت مخيبة للآمال.. و"مناهضة أخونة مصر": بعيدة عن الشارع والمحافظة ستشهد العديد من الاضطرابات.. و"تغيير" تهدد بالتصعيد
الثلاثاء، 13 أغسطس 2013 10:55 ص