ارتفعت مشتريات الهنود من الذهب فى يوليو مقارنة مع يونيه، رغم خطوات اتخذها البنك المركزى للحد من الواردات فى حى دفع الإقبال الهندى الكبير على شراء المعدن دول الجوار لاتخاذ خطوات للحد من وارداتها.
وأظهرت بيانات رسمية أن قيمة واردات الهند من الذهب، بلغت نحو 2.9 مليار دولار فى يوليو ارتفاعا من حوالى 2.45 مليار دولار فى يونيه، مما يؤكد مخاوف وزير المالية "ب. تشيدامبارام" من ارتفاع الطلب مجددا رغم زيادة الرسوم المفروضة على الواردات والخطوات التى اتخذها بنك الاحتياطى الهندى (البنك المركزى) للحد من المعروض.
ويريد تشيدامبارام تقليص مشتريات الذهب لأنه الأكثر تكلفة بين السلع غير الأساسية التى تستوردها الهند، وساهمت هذه المشتريات فى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى قياسى مما يقوض مساعى الحكومة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد والروبية قبل الانتخابات.
وبينما تتجه الهند إلى انتزاع لقب أكبر مشتر للمعدن النفيس من الصين هذا العام، يخشى تجار الحلى أن تكون الواردات مرتفعة بدرجة تدفع الحكومة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتقليصها.
وثمة مؤشرات على أن الهنود ربما يحصلون على الذهب من الدول المجاورة، مما يزيد كثيرا من واردات تلك الدول، ويدفع حكوماتها إلى اتخاذ بعض الإجراءات.
وعلى سبيل المثال فرضت باكستان حظرا لمدة شهر على شراء الذهب لتصنيع الحلى المخصصة للتصدير، بعد أن قفزت وارداتها 386% فى النصف الأول من العام، وفاقت قيمتها 514 مليون دولار فى يوليو وحده، وهو ما يزيد على مثلى وارداتها فى الأشهر الستة الأولى من 2012.
وزادت أسعار الذهب العالمية نحو 8% فى يوليو، وهى أكبر زيادة شهرية منذ يناير 2012، بينما ارتفعت الأسعار المحلية فى الهند نحو 9% فى نفس الشهر.
ذهب_أرشيفية
نيودلهى (رويترز)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
