وزير الاقتصاد اليابانى يعزو ثبات انتعاش الاقتصادى لبلاده إلى إجراءات حكومة آبى

أعطى وزير الاقتصاد اليابانى دعما لرئيس الوزراء، اليوم الاثنين، إذ عزا ثبات الانتعاش الاقتصادى للبلاد، وإن كان يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع- إلى التدابير التى اتخذتها حكومة شينزو آبي.

ونما اقتصاد اليابان بنسبة 2.6% فى الربع الأخير فيما تقلصت استثمارات الشركات، ما يبين أن الثقة فى الانتعاش المستدام لا تزال مؤقتة، على الرغم من الدعم المتمثل فى سياسة التيسير الائتمانى وزيادة الإنفاق الحكومي.

وعلى أساس فصلى، قال مكتب مجلس الوزراء،اليوم الاثنين،فى تقديرات أولية إن ثالث أكبر اقتصاد فى العالم نما بنسبة 0.6% فى الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق.

وتجاوز الدين العام اليابانى فى الأسبوع الماضى حاجز الكوادريليون ين (10.4 تريليون دولار امريكى) وتحتاج البلاد إلى انتعاش قوى لزيادة إيرادات الضرائب بما فيه الكفاية لبدء خفض عبء ديونها.

وكان محللون توقعوا نموا سنويا قدره ثلاثة بالمائة أو أعلى من ذلك لهذا الربع،ونما الاقتصاد بوتيرة 4.1% فى يناير إلى مارس.

وانخفض مؤشر نيكى 225 بعدما ذكر مكتب مجلس الوزراء أن النمو فى الربع من أبريل/ إلى يونيو تراجع بنسبة 2.6%، مقارنة بنسبة 3.6% التى كان يتوقعها المحللون،لكن الخسائر تلاشت بحلول منتصف النهار، حيث ثبت مؤشر نيكى عند 13615.29 نقطة.

ومن شأن هذه النتائج أن تجعل من الصعب على آبى تنفيذ خطط لرفع ضريبة المبيعات بنسبة ثلاث نقاط مئوية فى أبريل لتحسين المالية العامة.

ومن المقرر أن يصدر قرار فى هذا الشأن خلال أشهر، ومن المرجح أن يختار آبى نهجا أكثر تدرجا فى رفع الضرائب، والتى تقف الآن عند خمسة بالمائة، لتحسين المالية العامة.