منظمة قانونية تطالب بتوصيف جماعة الإخوان كـ"عصابة مسلحة"

طالبت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية أجهزة الدولة المحلية ووزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية بضرورة توصيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها "عصابة مسلحة"، وذلك بعد أن تسببت أفعال وأعمال الجماعة فى ذعر وترهيب المصريين.

واستندت المنظمة فى تقريرها على بروتوكولات المؤتمر الدبلوماسى المنعقد "بجنيف" بين 1974 و1977، والذى نص على أن للعصابة المسلحة نظام تتوفر فيه خصائص الدولة وهى سلطات الثوار "العصابة المسلحة" المدنية تباشر على السكان سلطة فعلية فى جزء معيّن من التراب الوطنى، وهو ما يتوافر بالمنطقة المحيطة بإشارة رابعة.

وأكدت المنظمة أن الوصف القانونى لجماعة الإخوان هى "عصابة مسلحة" ولا يوصف أعضاء جماعة الإخوان بالمدنيين، مشيرة إلى أن هذا يتأكد من خلال الحوائط الخرسانية التى أقاموها حول مكان اعتصامهم، ووجود الأسلحة داخل مكان الاعتصام وتحصن جماعة الإخوان بالنساء والأطفال واستخدامهم كدروع بشرية، قيام وآسر العديد من معارضيهم.

وأشارت المنظمة إلى الخروقات التى قامت بها جماعة الإخوان، طبقاً لمبادئ قانون "لاهاى"، الذى جاء فى إعلان سان بيترسبورغ لسنة 1868، وأيضاً المبادئ الأساسية لقانون "جنيف"، وذلك بعدم احترام سلامة شخص الخصم الذى يلقى السلاح أو لم يعد قادراً على القتال، والاحتلال وضع واقعى لا يعطى المحتل فى الملكية فى الأرض المحتلة، بينما قامت، بالتعامل مع مكان الإعتصام على أساس أنه قد إمتلكوا مكان أرض الإعتصام، وأيضاً قيام بث الفوضى والرعب فى مكان اعتصامهم وعدم حفظ الأمن ومخاطبة مجلس حقوق الإنسان بـجنيف، وكذلك الأمم المتحدة، وطلب المساندة الدولية من أجل إنهاء أعمال جماعة تمارس العنف والإرهاب على المدنيين.

ودعت المنظمة منظمة الصليب الأحمر، والمعنيين بحقوق الطفل بالأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف حاسمة، لإنقاذ آلاف الأطفال المصريين، الذين اتخذتهم جماعة الإخوان المسلحة، كدروع بشرية تحسباً لأى اشتباكات مسلحة قد تحدث بينهم وبين أجهزة الدولة الأمنية.