ملفات شائكة تنتظر وزير الأوقاف بعد إجازة العيد.. ضم الدعوة للأزهر.. وترتيب البيت من الداخل.. والمساجد والعمالة والوهمية.. وتشكيل لجان "الأعلى للشئون الإسلامية.. وتحديد الدور الأمنى فى الوزارة

ملفات شائكة تنتظر وزير الأوقاف؛ الدكتور محمد مختار جمعة، على مكتبه صباح غد الاثنين لدى عودته للعمل عقب أجازة عيد الفطر المبارك، أبرزها إعادة واستكمال ترتيب البيت من الداخل الذى يحتاج إلى تغيير لوائح قديمة فى الأجور والإداريات، وتفعيل إدارة ضم المساجد المعطلة، وضم الدعوة إلى الأزهر، وهيكلة هيئة الأوقاف، وإعادة النظر إلى مستشفى الدعاة سيئة الوضع، والنظر إلى الحاصلين على الدكتوراه، وإدارة صناديق النذور، وبسط نفوذ الوزارة على كافة مساجد مصر، وبحث تعيينات سابقه على مستويات الدعاة والمفتشين ومديرى الإدارات والقيادات، وإعادة تشكيل لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العلمية وهيكلة المجلس ككل.

عند عودته إلى عمله من أجازة عيد الفطر يغوص وزير الأوقاف وسط ملفات الوزارة الشائكة وسط تركة مثقلة من الإداريات واللوائح القديمة مع الدور البارز للوزارة والرسالة الهامة المنوطة بها حيث تمثل الذراع التنفيذى للأزهر فى الجانب الدعوى على الأرض من جانب وتمثل الإعلام الدينى من جانب آخر لما لها من دور فى التوجيه من خلال الوازع الدينى والمشاعر، فى الوقت الذى تتقلب فيه الوزارة على جوانبها مع قدوم كل وزير يعين ويقيل وينشأ إدارات وأقسام وهيئات ويقيل أخرى فالوزارة تتقلب على جمر التغيير الذى لم يضيف إلا عدم استقرار.

ففى جانب عودة الأوقاف إلى حضن الأزهر ينتظر من الوزير خطوات ملموسة على أرض الواقع؟ أكثر تأثيرا من القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف التى يصل أفرادها لبضعة أفراد فقط فى الوقت الذى تحتاج كل مساجد مصر إلى مثل هذه القوافل ليس مرة فى الأسبوع بل على مدار الساعة.

وفى جانب ترتيب البيت من الداخل يواجه الوزير موجة كبير من مختلف القطاعات فى الرغبة فى الصعود إلى قمة الوزارة والهيمنة على مفاصل الوزارة مما يزيد مهمة الرجل صعوبة فى اختيار الأكفأ وسط شللية واضحة داخل الوزارة شأنها شأن أى تجمع مهنى أو وظيفى ويبقى الرهان على شخص الوزير فى وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب والمرور من وسط "شلليات" موظفى الأوقاف لتحقيق المصلحة العامة.

وفيما يتعلق بهيكلة الهيئات التابعة لوزارة الأوقاف مثل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فإن لجانه العلمية تم حلها مع رغبة الوزير فى تضمين عضوية اللجان بأئمة من الوزارة حاصلين على الدكتوراه مع أعضاء من دول عربية وإسلامية لتدويل المجلس وتنصيبه نظيرا لمجمع البحوث الإسلامية وتوسيع اختصاصاته ويبقى السؤال: هل سيكون المجلس هيئة علمية ملزمة الرأى والقرار، مع إعادة النظر فى شكل هيئة الأوقاف التى نهب جزء كبير من أرضها بلغت فقط فى الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، من جانب الدولة فقط 300 ألف فدان ناهيك عن تعديات الأشخاص على الأرض والعمائر السكنية والشركات التابعة للهيئة التى باتت نهبا لكل طامع هى لا تعرف حدود وحجم أرضها وتقف على الريع لا الاستثمار، فى ظل جهد واضح لسابقه طلعت عفيفى فى استثمار مال الوقف وترشيد نفقات الهيئة.

وفى جانب مستشفى الدعاة ينتظر من الوزير وقف مهزلة الإهمال وسوء الخدمات فى المستشفى المتخصص لعلاج فرسان المنابر وتوفير الخدمات الطبية لهم على نفقة الوزارة.

كما ينتظر من الوزير تحديد الشكل الذى يتعامل به مع ملف صناديق النذور والكم الهائل من التبديد الذى أكد الإدارة السابقة أنها وفرت أضعاف ما كان يتم الحصول عليه من الصناديق والذى قدرته بالملايين كفارق زيادة عما كان يجمع من مال النذور قبل قدوم طلعت عفيفى.

وفى جانب ضم المساجد وتعيين العمالة التى شهدت مخالفات فى ضم مساجد وهمية و15 ألف عامل من الباب الخلفى للوزارة جعلت الوزير السابق يوقف ضم ما يزيد عن 3 آلاف مسجد كانت أوراق الضم أعدت، ناهيك عن آلاف المساجد التى لم يفتح الباب لضمها أصلا.

إلى الطامة الكبرى التى تربك متخذ القرار فى معالجتها واتخاذ أى قرار بشأنها، وهى مساجد يسيطر عليها الجماعات الجهادية والتكفيرية بسيناء بلغت 1528 مسجدا، وصفها متحدث الوزارة السابق سلامة عبد القوى بعشش التكفيريين التى تغرد وحدها ولا يسيطر عليها أحد ناهيك عن آلاف المساجد فى ربوع مصر خارج حظيرة الوزارة تؤذن أبواقها بما يحلو لمؤذنيها لا أحد يعرف كيف يتعامل معها الوزير، فى الوقت ذاته يحذر البعض من تدخل الأجهزة الأمنية فى تسيير الوزارة واختيار القيادات وتعينيها.