مبادرة حقوقية: انخفاض عمر المتحرشين فى مصر إلى 8 سنوات

أعلنت إحدى المبادرات الحقوقية المعنية بمناهضة التحرش الجنسى بالنساء فى مصر إلى "انخفاض أعمار المتحرشين من الذكور إلى 8 سنوات.

وهو ما وصفته مبادرة "شفت (شاهدت) تحرش" الحقوقية غير الحكومية بقولها "أصبح التحرش فى مصر سلوك يومى تصل ذروته فى المناسبات الاجتماعية والعطلات الرسمية".

وطالبت المبادرة المسئولين المصريين فى تقرير أصدرته اليوم الاثنين، ووصل مراسلة الأناضول نسخة منه بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية لتجريم التحرش واتخاذ كافة التدابير لوقف مثل هذه الممارسات المجتمعية السلبية".

وقال فتحى فريد مؤسس مبادرة "شفت تحرش" لمراسلة الأناضول، إن "الفيديوهات التى قام متطوعو الحملة بتوثيقها خلال أيام عيد الفطر المبارك والتى تم نشرها على موقع المبادرة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى تشير إلى انخفاض أعمار المتحرشين من الذكور، حيث إن نسبة كبيرة من المتحرشين تبلغ أعمارهم من 8 إلى 10 سنوات، مشيرا إلى أنه وبالحديث والتواصل مع هؤلاء الصبية عن لماذا يقومون بهذا الفعل قالوا أن "ملابس الفتيات تثيرهم جنسيا مما يدفعهم للقيام بهذا الفعل".


ولفت فريد إلى أن تقرير حديث صادر عن ''منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، كشف عن أن نسبة العنف الجسدى، والتحرش الجنسى ضد النساء زادت فى مصر، حيث تعرضت ما يقرب من 99.3% من المصريات لأحد أشكال العنف الجسدى أو التحرش خلال العامين الأخيرين"، موضحا أن "المجتمع المصرى هو مجتمع محافظ بطبعه، وترتدى نسبة كبيرة من المصريات الحجاب لهذا فان العدد الأكبر من المتعرضات للتحرش يكن بطبيعة الحال محجبات".

وكان المقدم محمد الزغبى من الإدارة العامة للآداب بوزارة الداخلية المصرية، قد أوضح فى تصريحات سابقة للأناضول، أن بيانات الإحصاء الجنائى تشير إلى أن جرائم التعرض للنساء(التحرش) وصلت خلال عام 2012، إلى 9 ألاف و468 حالة، لافتاً إلى أن محافظة الإسكندرية، شمالاً، سجلت فيها أعلى المعدلات، بينما محافظة شمال سيناء، شرقاً، لم تسجل فيها أى حالات تحرش.

وقالت مبادرة "شفت تحرش" فى التقرير أن "معدلات العنف ضد النساء والفتيات فى ارتفاع مستمر على مدار العامين الماضيين".

ولفتت إلى أن "التحرش الجنسى جريمة من جرائم العنف التى تمارس تجاه النساء والفتيات بشكل دائم، وتتعرض له الفتيات فى سن مبكرة، وتتعرض له الفتيات والنساء من أعمار مختلفة (8 سنوات – فوق سن الستين) مما يؤكد على أن المرحلة العمرية ليست معيارا من معايير التحرش الجنسى بالنساء والفتيات".

وتعتبر منطقة وسط البلد بالقاهرة من أهم بؤر التحرش التى رصدت بها مئات الوقائع بتوصيفاتها المختلفة من جرائم عنف تمارس تجاه نساء وفتيات، فضلاً عن متابعة العديد من الوقائع التى يمارس فيها عنف ضد نساء وفتيات بصحبة ذويهم من الذكور، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أن "للتحرش شهيدات ففى شهر سبتمبر من عام 2012 أخذ العنف ضد النساء والفتيات منحى أكثر خطورة حين تعرضت إحدى الفتيات بشوارع مدينة أسيوط فى مصر العليا إلى التحرش اللفظى من قبل أحد الشباب على دراجة نارية، وحين راجعته عن فعلته أطلق عليها النار فأرداها قتيلة".

وفى ثالث أيام عيد الفطر 2013 وبمحافظة الغربية طالعنا نبأ مقتل شروق التربى دهساً عقب تعرضها للتحرش من قبل سائق السيارة التى دهستها، وبعد إعلان وزارة الداخلية القبض عليه مساء نفس اليوم 10 أغسطس 2013، جاء قرار نيابة طنطا بالإفراج عن المتهم بقتل شروق فى اليوم التالى، نظراً لـ"تضارب أقوال الشهود حول الواقعة بين من يؤكد أن السائق قام بمضايقتها والتحرش بها وحين همت لردعه صدمها بسيارته، وبين رواية أخرى تذهب إلى أن الفتاة عبرت الشارع فى غير انتباه فصدمها.

ورغم أن والد القتيلة شروق أكد على أن صديقتها التى كانت بصحبة ابنته أكدت أن السائق اعترض طريقهما وتحرش بابنته مما دفعه إلى تقديم بلاغ إلى المحامى العام لنيابة غرب طنطا يتهم فيه سائق السيارة بالتعدى على ابنته وقتلها.

يأتى هذا فضلاً عن تعرض عشرات النساء والفتيات للاغتصاب الجماعى والإرهاب الجنسى، الذى ألحق بهن أضراراً نفسية وجسدية واجتماعية جسيمة -بحسب التقرير- ولم تستطع الناجيات من العنف الحصول على حقوقهن القانونية من مرتكبى تلك الجرائم نظراً لافتقار البنية التشريعية إلى نصوص تضمن حق السلامة الجسدية للنساء والفتيات، وكذلك حالة الانفلات الأمنى التى تجعل من جرائم العنف الجنسى تجاه النساء والفتيات "جريمة آمنة".

وطالبت المبادرة المسئولين المصريين بـ"ضرورة مكافحة جرائم العنف الجنسى تجاه النساء والفتيات مع تضمين مجهودات كافة الأطراف الفاعلة فى الدولة، مطالبين رئيس الجمهورية المصرى المؤقت عدلى منصور على ضرورة أن يدمج فى سياساته قضايا النوع الاجتماعى، وأن تعمل مؤسسة الرئاسة على ضمان تمثيل عادل للمرأة فى كافة مراكز اتخاذ القرار".

ويذكر أن وزارة الداخلية أنشأت وحدة خاصة لمواجهة العنف ضد النساء، تكون معنية بالبحث والتحقيق فى قضايا التحرش والضرب وجميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة المصرية، استجابة لمطالب عدد من الحركات النسائية.