"شباب ماسبيرو" يرفض جلسات الصلح التى تتم بعد أحداث العنف الطائفى

رفض "اتحاد شباب ماسبيرو" جلسة الصلح العرفية التى عقدت أمس، الأحد، على خلفية أحداث التعدى على مسيحيى قرية بنى أحمد الشرقية بمحافظة المنيا، وأسفرت عن خسائر مادية وصلت لقرابة الأربعة ملايين جنيه فى غيبة تامة من الدولة ومؤسساتها والتى لم تطل غيبتها بل عادت بالأمس لتتزعم جلسة صلح عرفية.

وأضاف الاتحاد فى بيان له اليوم، أن شروط الصلح تضمنت أن تلتزم الكنيسة بتعويض المضارين من المسيحيين مادياً، وأن يتم طرد المواطن المسيحى الذى قام بتشغيل الأغنية المساندة للجيش، وأن يتنازل المسيحيون عن كل البلاغات الذين قدموها فى حق المجرمين الذين تورطوا فى أعمال العنف، ومن يخالف ما سبق يلتزم بدفع غرامة قدرها 2 مليون جنية للطرف الآخر.

وطالب الاتحاد بعدم الأخذ بما يسمى بجلسات الصلح العرفى، وأعمال صحيح القانون دون ادنى تراخى أو تأخير، كما يطالب بتحمل الدولة لمسئوليتها ضد أعمال البلطجة والإرهاب الممنهج فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد الاتحاد أن مثل هذه البنود تمثل خزياً و عاراً فوق رءوس كل من شارك فى هذه المهزلة التى سادت فيها مبادئ الظلم والشرف وغابت العدالة وقُتلت الإنسانية وغرقت الحيادية فى محيط اللا ضمير.

وندد الاتحاد بالدور الأمنى وكافة الجهات المسئولة فى تلك الأحداث وكذا دور الآباء الكهنة الذين شاركوا وقبلوا التنازل عن أعمال القانون، متنازلين عن تعويض المضارين وإلزام أنفسهم بتحمل تبعات اعمل هم بعيدين كل البعد عنها، بل والتنازل عن الحق القانونى لهم بمعاقبة الجناة والمجرمين.