"تعديل الدستور" تواصل عملها إلى الأحد..والخمسين تبدأ حوارا مجتمعيا..اتحاد النقابات العمالية يطالب بنصيب للعمال فى الإدارة والأرباح... والتيار العلمانى يطالب بنائب رئيس وعودة المادة الثانية

تستأنف لجنة خبراء تعديل الدستور عملها غدا الثلاثاء، بعد إجازة عيد الفطر، حيث من المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها يوم الأحد القادم، وسط تساؤلات حول عدد المواد التى سيتم تعديلها، وأبرز تلك المواد خاصة فى ظل تحذير قيادات حزب النور من عدم المساس بمواد الهوية الإسلامية، وعلى رأسها المادة الثانية والمادة 219 التى تفسر كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها والمادة الرابعة التى تعطى للأزهر حق إبداء الرأى فى الأمور التى تمس الشريعة، وكانت اللجنة قد أصدرت قرارا جمهوريا من الرئيس المؤقت على عوض، يوم 20/7 بتشكيلها وبدأت عملها اليوم التالى الأحد الموافق 21/7 فى مجلس الشورى.

وكان المستشار على عوض مقرر لجنة تعديل الدستور، أكد أن اللجنة سوف تنتهى من عملها يوم الأحد ١٨أغسطس الجارى وستعلن عن التعديلات التى أجرتها على مواد الدستور، لترفعها إلى لجنة الخمسين التى ستكون بمثابة حلقة وصل بين المجتمع ولجنة الخبراء، حيث ستقوم لجنة الخمسين بعمل حوار مجتمعى حول التعديلات التى توصلت إليها لجنة الخبراء القانونية، وكما قال على عوض إن ما توصلت إليه لجنة الخبراء من تعديلات وصياغات ليست ملزمة للجنة الخمسين.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أعضاء لجنة الخمسين خلال الأيام القادمة وفقا للمعايير التى أعلنتها الرئاسة، والتى ستضم ثلاثة ممثلين عن الأزهر وثلاثة عن الكنائس وأربعة عن الشباب. وستة عن الأحزاب السياسية وأربعة مرشحين عن قطاع الثقافة وأربعة مرشحين عن اتحادات ونقابات العمال والفلاحين، وأربعة مرشحين آخرين عن النقابات المهنية. وخمسة مرشحين عن الاتحادات النوعية، وخمسة مرشحين عن المجالس القومية، ومرشحين عن الجيش والشرطة، بالإضافة إلى عشرة مرشحين من الشخصيات العامة.

وكانت لجنة تعديل الدستور قد واصلت عملها منذ بدايته فى إطار من التعتيم وعدم الشفافية، حيث امتنع اعضاء اللجنة جميعهم عن الإدلاء بأية تصريحات حول ما توصلوا إليه أو رؤيتهم فى المواد التى سيتم تعديلها، واكتفوا بتفويض المستشار على عوض بإلقاء تصريح مقتضب كل أسبوع حول عمل اللجنة، وقد أصر على عدم الإفصاح عن أى مواد تنتهى اللجنة من تعديلها مبررا ذلك بأنه لا يريد إحداث لخبطة أو فوضى بين الرأى العام، لأنه على حد قوله قد تنتهى اللجنة من صياغة مواد ثم تدخل تعديلات عليها فى آخر لحظة.

وكانت لجنة الخبراء قد تلقت العديد من المقترحات حول تعديل الدستور والتى وصلت إلى نحو 2000 مُقترح، منهم 450 دراسة ومُقترحا مرسلا باليد، وما يزيد عن 1500 بريد إلكترونى، وذلك بعد حذف المقترحات المتكررة.

ومن أبرز تلك المقترحات ما طالب به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتعديل المادة (27) من الدستور ليكون للعمال نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%، من صافى هذه الأرباح، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام فى حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية".

وقدم الاتحاد تعريفا للفلاح والعامل وتضمن، أنه يقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجس، وتكون الزراعة مصدر رزقه الوحيد، ويكون مقيما فى الريف ويشترط ألا يحوز هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا، أكثر من عشرة أفدنة.

ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة الصناعة أو الخدمات أو غير ذلك من الأعمال.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يكون الفلاح أو العامل منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته فلاحا أو عاملا وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص فلاحا أو عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية، ولا تتغير صفة الفلاح أو العامل طالما توافرت فيه الشروط السابقة يكون مقيدا فى نقابة عمالية.

واقترح الاتحاد إلغاء المادة 229 من الدستور بالأحكام الختامية والانتقالية التى تنص على أن يكون تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50%فى المجالس النيابية لدورة لفصل تشريعى واحد بنية".

كما تقدم التيار العلمانى بمقترحاته، ومن أبرزها عودة المواطنة إلى صدارة الدستور، مثلما كانت فى آخر تعديل لدستور 1971 والعودة إلى النص الموجود فى المادة الثانية حسب نفس الدستور دون إضافات تؤدى إلى الدخول فى متاهة الصراعات الفقهية، وكذلك إلغاء المواد التى تحيل غير المسلمين إلى شرائعهم وهى حق يراد به باطل فهذا المعنى متضمن فى المادة الثانية بحسب نصها المشار إليه، وقصر تفسير المواد الدستورية على المحكمة الدستورية دون غيرها وحظر قيام الأحزاب على أساس دينى أو بمرجعية دينية بالنص على ذلك بوضوح فى المادة 6 والتى اكتفت بالقول "لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".

و النص على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، إما بانتخابه مع الرئيس أو إلزام الرئيس بتعينه خلال مدة محددة من انتخابه. وإلغاء مجلس الشورى واقتصار البرلمان على غرفة واحدة.