"المنظمة المصرية" تستنكر أحداث العنف الطائفى ببنى سويف

أوصت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الاثنين، بضرورة قيام القوى السياسية والمجتمع المدنى بإدانة كل من أشكال التحريض على الكراهية وإثارة النزاعات الدينية، والتأكيد على دولة سيادة القانون التى تحترم كل المصريين أيا كان انتماءاتهم والتأكيد على أن الدولة لا تفوض أى شخص للقيام بمهامها.

وأكد البيان على ضرورة أن تعود الشرطة لممارسة مهامها فى الشارع المصرى والتعامل مع من يخالف القانون، وأن تستخدم صلاحيتها المكفولة لها طبقا للمادة 102 من قانون هيئه الشرطة.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء الأحداث التى شهدتها قرية الديابية بمركز الواسطى بعد اندلاع اشتباكات بين مسلمى ومسيحيى القرية والتى نتج عنها إصابة 15 فرد من المسلمين والمسيحيين وإشعال النيران ببعض أجزاء من كنيسة القرية.

كما طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بسرعة التدخل الفورى والعاجل لمنع إراقة دماء المسلمين والمسيحين على حد سواء فهم أبناء الوطن ونسيجه الاجتماعى، مشددة على ضرورة تحمل الحكومة المصرية المسئولية تجاة حماية الأرواح وضرورة التحقيق الفورى والعاجل فى ملابسات الحادث والأسباب الرئيسية التى أدت إلى اندلاع هذه الأحداث والمتسبب فى تفاقمها على النحو سالف الذكر ومحاسبته بالقانون ليكون رادع لكل من تسول له نفسه باللعب على وتر الفتنة الطائفية فى البلاد..

ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن اندلاع الاشتباكات بين المسلمين والأقباط هو أمر يبعث القلق للغاية داخل الدولة المصرية، الأمر الذى يجب من الحكومة الالتفاف له بمنع اندلاع مثل هذه الحالات فى المستقبل بحل المشاكل التى قد تثور بين الجانبين بطريقة جذرية وليس بطريقة المسكنات الوقتية لمثل هذه الحالات.

وطالب أبو سعده بالتحقيق فى مثل هذه الأحداث وتطبيق دولة سيادة القانون على الجميع بين أبناء الوطن الواحد حفاظا على المجتمع والدولة المصرية من أى محاولات للنيل منها أو تفتتيها، لأن مثل هذه الحوادث ستؤثر على الوطن ككل.