المدعى العام الأمريكى يقترح تعديلات على الأحكام الصادرة بشأن المخدرات

يعتزم المدعى العام الأمريكى ايريك هولدر فى وقت لاحق اليوم الاثنين، إطلاق عملية إصلاح تتعلق بالسجون الأمريكية المكتظة من خلال إيجاد وسيلة لتحاشى الاصطدام بالضوابط الاتحادية التى تنص على إصدار أحكام طويلة بالسجن على من يضبط بحوزتهم كميات صغيرة من المخدرات، ووفقا لتقارير إعلامية استبقت الخطاب، فإنه من المتوقع أن يقول هولدر فى خطابه: "إن دائرة مفرغة من الفقر والجريمة والسجن توقع بكثير من الأمريكيين فى فخها وتضعف كثيرا من المجتمعات"، ومن المتوقع أن يلقى هولدر خطابه فى مدينة سان فرانسيسكو خلال الاجتماع السنوى لجمعية المحامين الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة لديها أعلى معدل سجن بالنسبة لعدد السكان فى العالم، حيث يسجن 716 شخصًا من بين كل 100 ألف من السكان. ويأتى هذا مقارنة بـ 479 من بين كل 100 ألف فى روسيا التى لديها ثامن أعلى معدل، وفقا للمركز الدولى لدراسات السجون فى لندن، وقد ساهمت الأحكام التى تصدر بتفويض اتحادى ووفقا لقوانين الولايات المتعلقة بتهمة حيازة المخدرات فى تضخم عدد السجناء وأثرت على المجتمعات الفقيرة من السود وذوى الأصول الأسبانية أكثر من غيرها.

فعلى سبيل المثال، بموجب القانون الاتحادى لعام 1986، فإن حكما بالسجن لمدة خمس سنوات يصدر ضد حيازة خمسة جرامات من مخدر "كراك كوكايين" الذى يستخدم على نطاق واسع فى المجتمعات الفقيرة، فى حين ينطبق نفس الحكم فقط على حيازة 500 جرام من مسحوق الكوكايين الذى يعد المخدر المفضل للأكثر ثراء، وقد تحركت عدة ولايات جنوبية بينها تكساس وكنتاكى وأركنساس من اجل إيجاد بدائل لسجن مرتكبى جرائم المخدرات الأقل خطورة - وهو تحرك مدفوع إلى حد كبير بارتفاع تكاليف السجن.

وفى عام 2011، كان فى سجون الولايات المتحدة الاتحادية وسجون الولايات والسجون المحلية 2ر2 مليون شخص، من بينهم من يحتجزون قبل المحاكمة، وفقا للمركز التابع لجامعة إسكس، وتظهر الدراسات أن هذا الرقم يمثل 25 فى المائة من نزلاء سجون العالم. يشار إلى أن سكان الولايات المتحدة يمثل خمسة فى المائة فقط من سكان العالم.