قضت الدائرة الأولى مدنى بالمحكمة الاقتصادية بإلزام رئيس هيئة قضايا الدولة بدفع 21 ألفا و656 جنيها لبنك مصر.
صدر القرار برئاسة المستشار عمرو عبد الله وعضوية أشرف الكفراوى وعمر أحمد وأمانة سر أحمد سلامة.
كان البنك قد أجرى عقود مرابحات مع هيئة قضايا الدولة على ان تقوم الهيئة بضمان العاملين لديها وتسديد الأقساط للبنك، فامتنعت الهيئة عن سداد الأقساط. وأقام البنك دعوى ضد الهيئة برقم 535 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة وأصدرت المحكمة حكمها السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة