"العدل" المغربية تنفى العفو عن سجين مُدان بجرائم اغتصاب فى عيد الفطر

نفت وزارة العدل والحريات المغربية، فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد، استفادة سجين مغربى مدان بتهم اغتصاب من عفو ملكى بمناسبة عيد الفطر الفائت ضمن قائمة تضمنت 385 سجيناً.

وتحدثت وسائل إعلام محلية، نهاية الأسبوع الماضى، عن استفادة سجين مدان بتهم اغتصاب أطفال بمدينة تمارة، إحدى ضواحى العاصمة الرباط (وسط) من عفو ملكى بمناسبة عيد الفطر، غير أن وزارة العدل والحريات اعتبرت، فى بيان لها، أن هذا الخبر "عار عن الصحة".

وقالت الوزارة التى يتولى مسئوليتها مصطفى الرميد، القيادى البارز بحزب العدالة والتنمية الإسلامى، الذى يقود الائتلاف الحكومى فى المغرب، "ليس هناك أى سجين مدان من أجل الجريمة المذكورة غادر السجن بسبب استفادته من العفو الملكى السامى بهذه المناسبة".

وكانت الوزارة ذاتها أعلنت، مساء الخميس الماضى، عن قرار العاهل المغربى الملك محمد السادس العفو عن 385 سجيناً بمناسبة عيد الفطر الذى صادف فى المغرب يوم الجمعة الماضية.

وجاء قرار العفو الملكى الذى يصدر غالبا فى المناسبات الدينية والاحتفالات الوطنية فى البلاد، وسط جدل واسع أثاره قرار عفو ملكى سابق عن أسبانى مدان باغتصاب 11 طفلاً مغربياً، وسحبه الملك فى وقت لاحق، بعد أن غادر المدان إلى بلاده.

وينص الفصل 58 من الدستور المغربى على أن "الملك يمارس حق العفو"، حيث يصدر عاهل المغرب قرارات بالعفو عن عدد من السجناء خلال المناسبات الدينية والوطنية، إلا أن قراراً ملكياً أخيراً بالعفو عن 48 سجيناً إسبانياً بمناسبة الاحتفال بمرور14 سنة على تقلده الحكم، الذى يعرف محلياً بـ"عيد العرش"، بينهم أسبانى مدان باغتصاب 11 طفلا مغربيا، أثار موجة غضب واسعة فى أوساط الرأى العام المحلى.

وشهدت عدد من المدن المغربية وقفات احتجاجية خلال الأيام الماضية؛ للمطالبة بـ"استقلال القضاء"، ومحاسبة المسئولين عن هذا الخطأ و"إخضاع لوائح العفو للمراقبة والتقنين".

وعقب الجدل الواسع الذى أثاره استفادة ذلك الأسبانى من قرار العفو الملكى، الذى ألغاه العاهل المغربى لاحقا، قال بيان للديوان الملكى المغربى "إن التعليمات ستعطى لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو فى مختلف مراحله".

وأرجع بيان للديوان الملكى المغربى قرار إلغاء العفو عن الأسبانى سالف الذكر إلى "الاختلالات التى طبعت مسطرة (مسألة) العفو"، و"خطورة الجرائم التى اقترفها المعنى بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا"، بحسب بيان الديوان الملكى.

وقد جاء قرار الإلغاء بعد 24 ساعة من صدور بيان آخر للديوان الملكى المغربى ينفى "اطلاع" الملك محمد السادس "على خطورة الجرائم" التى ارتكبها السجين الأسبانى قبل إصدار العفو.

وأضاف البيان أن العاهل المغربى "لم يكن قط ليوافق على إنهاء عقوبة السجين الإسبانى بالنظر لفداحة الجرائم الرهيبة التى اتهم بها".