"الصناع المصريون" تطالب "الصناعة" بزيادة ارتفاعات المنشات إلى 21 مترا لمواجهة نقص الأراضى الصناعية

طالبت جمعية الصناع المصريون برئاسة د. وليد هلال فى مذكرة تقدمت بها لوزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور بتعديل القرار الوزارى رقم 421 لسنة 2007 بما يتيح زيادة الحد المسموح به فى التوسعات الرأسية للمبانى والمنشآت من 15 مترا إلى 21 مترا (طابقين) مما يتيح للعديد من المصانع فرصة اجراء توسعات استثمارية لمصانعها بتكلفة أقل من الإنشاء الأفقى لمبانى جديدة على أراضى جديدة فى أماكن بعيدة عن مراكز إداراتها وانتاجها القائمة حاليا، ومما يتيح إيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج والتصدير.

وطالبت الجمعية بالتنسيق المباشر بين الوزارات والأجهزة المعنية والجهات الأمنية لإجراء دراسات ميدانية ومسح شامل لطبوغرافية المناطق الصناعية وعمل خارطة يحدد بها الأراضى المرتفعة والأراضى المنخفضة لضمان استواء حد الارتفاع المسموح به لزيادة التوسعات الرأسية المطلوبة، مشيرة إلى هناك بعض الارتفاعات القائمة حاليا تم استثنائها من الحد المسموح به وهو 15 مترا دون دفع أى مقابل.

وأكدت المذكرة أهمية تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة والعدالة فى تطبيق أية قرارات فى هذا الخصوص والسعى فى تخفيف الأعباء الاستثمارية على المصانع فى ظل ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية عصيبة تتحملها الصناعات المصرية وحدها.

وبرر د. وليد هلال أهمية اقتراح زيادة حد الارتفاع للمنشآت الصناعية بأنه أفضل علاج لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية التى تمر بها البلاد والتى انعكست سلبا على الصناعات المصرية بكافة قطاعاتها وإهدار العديد من الفرص الجاذبة للاستثمار إضافة إلى الارتفاع فى التكاليف الاستثمارية للمطور الصناعى فى ترفيق الأراضى الجديدة وتهيئتها لإنشاء مناطق صناعية جديدة والتى بلغت فى بعض الأحيان إلى ما يقارب 500 جنيه للمتر المرفق أو عمل توسعات لمناطق قائمة مشيرا إلى أن التعديلات المطلوبة ستسهم بشكل فاعل وإيجابى فى تقديم حلول مبتكرة وغير تقليدية لمشكلات كافة الصناعات المصرية بجميع المناطق والمدن الصناعية خاصة فى ظل البطء الشديد فى إجراء أية تعديلات لتشريعات وقوانين يستلزم معها إصدار موافقة مجلس الشورى عليها الذى تم حله مؤخرا.