"الحكومة" تعلن وثيقة لخارطة طريق اقتصادية واجتماعية بإشراف 3 وزراء.. وزير التخطيط: وضع رؤية طويلة الأجل والتركيز على الخطط العاجلة.. وخزانة مصر ليست خاوية ودعم الدول العربية سيوجه لتنشيط الاقتصاد

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن اجتماع لجنة تطوير الأداء الاقتصادى الذى عقد اليوم، الاثنين، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء تناول إعداد وثيقة التى تتبناها الحكومة بشأن خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة.

وأشار العربى فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء إلى أن الوثيقة تتضمن شرطا رئيسيا الوضع الراهن الاقتصاد المصرى والمشاكل التى تواجهه، والرؤية الاقتصادية والاجتماعية وأهم التوجهات الاستراتيجية للحكومة وهى رؤية طويلة الأجل، مع التركيز على الخطط العاجلة التى تتبناها الحكومة خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح أنه تم تكليف وزير التخطيط والمالية والاستثمار بالتنسيق مع الوزراء المعنيين لإعداد هذه الوثيقة ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المسودة الأولى لهذه الوثيقة قبل نهاية الشهر الجارى.

وأشار إلى إنه تم مناقشة سرعة الانتهاء من مشروعات البنية الاساسية من إسكان وكهرباء ونقل، ومواجهة مشاكل عجز الموازنة التى تفاقمت ووصلت فى 30 يونيو الماضى قاربت 14% نسبة عجز كناتج محلى إجمالى.

ولفت وزير التخطيط إلى أن الحكومة تنظر إلى مساعدات الدول العربية لمصر نظرة إيجابية فى الظرف التاريخى الصعب الذى تمر به، وأنه وصل منه 5 مليارات دولار دعم من الدول العربية، وأن التركيز سيكون على تنشيط حركة الاقتصاد من خلال هذا الدعم.

ونفى أن تكون خزانة مصر خاوية كما يحاول البعض إثارة هذا الأمر، قائلا: "لدينا فقط عجز مقدر فى الموازنة العامة بالدولة يقدر بـ10% فى العام الحالى".

وأضاف العربى، أن هناك إعادة تقييم للموقف الاقتصادى الشامل، وأنه سيتم استكمال المشروعات الإيجابية، مضيفا أن الدين الخارجى وصل 45 مليار دولار، وأن وضعوا أفضل بكثير ومازال فى حدود الأمان.

وأوضح أن التوجه الرئيسى للحكومة الحالية هو توجه محاط بالعدالة الاجتماعية وعدم فرض مزيد من الضرائب تزيد من أعباء محدودى الدخل.

ولفت إلى أن هناك خطة طموحة للحكومة الحالية، وأن أخر تقرير لحجم الفجوة التمويلية بلغ 19.5 مليار دولار حتى يوينو 2015، والآن هناك إعادة تقييم لحجم هذه الفجوة التمويلية.

وأكد أن توجه الحكومة الحالية يهدف لإعادة دوران عجلة الاقتصاد حيث ننمو بمعدل منخفض لم يزد عن 2% ونرغب فى تحقيق نمو 3.5% خلال العام المالى الحالى من خلال تبنى سياسيات توسعية وليست انكماشية.

وأضاف أن الحكومة تنظر بإيجابية لخفض سعر الفائدة على الاقتراض والذى سيكون له أثر إيجابى على الائتمان الممنوح للبنوك، مؤكدا أن آخر تقدير لحجم الفجوة التمويلية 19.5 مليار دولار حتى يونيو 2015، ويتم حاليا إعادة تقييم هذه الفجوة وحجم الاحتياجات التمويلية لمصر.

ونبه إلى أن عجز الموازنة المستهدف أقل من 10% مما يعنى أن الايرادات تغطى 90% من الاحتياجات الحالية فى الوقت الراهن.

وأشار وزير التخطيط إلى أنه سيتم التركيز على مواجهة مشكلات عجز الموازنة التى تفاقمت ووصلت فى 30 يونيو 14% من الناتج المحلى الاجمالى كما سيتم التركيز على تحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، وسداد مستحقات المقاولين وتنشيط السوق والقضاء على مشكلات الاستثمار.

وأكد أنه سيتم سداد 2.5 مليار جنية مستحقات المقاولين قبل ديسمبر المقبل وبذلك يصل اجمالى المستحقات التى تم سدادها أكثر من 6 مليارات جنيه، حيث تم دفع 3 مليارات جنيه فى الفترة الماضية لمستحقات المقاولين و800 مليون للهيئات الاقتصادية.