اعتماد 10 هيئات دولية و4 محلية لمراقبة الانتخابات البلدية فى الأردن

أعلن مدير التخطيط والتنمية ورئيس فريق متابعة المراقبين الدوليين والمحليين فى وزارة الشئون البلدية الأردنية صالح جرادات أن عدد الهيئات التى تقدمت لرصد ومراقبة الانتخابات البلدية المقبلة التى ستجرى فى السابع والعشرين من الشهر الجارى بلغ 10 هيئات دولية و4 هيئات محلية.

وقال جرادات فى تصريح صحفى اليوم "الاثنين" إن المنظمات والهيئات الدولية التى تقدمت لمراقبة الانتخابات البلدية هى المعهد الجمهورى الدولى، ومنظمة "ال جى دى كى" الدنماركية، وبعثة الاتحاد الأوروبى، والمؤسسة الدولية لأنظمة الانتخابات، والمركز العربى لحقوق الإنسان والسلام الدولى، إضافة إلى سفارات اليابان وأمريكا والإمارات وفلسطين وألمانيا بالمملكة.

وأضاف أن الهيئات المحلية التى ستراقب الانتخابات هى التحالف المدنى لمراقبة الانتخابات "راصد"، وتحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات، والمركز الوطنى لحقوق الإنسان،وجمعية "أمان" لتنمية المجتمع المدنى.

وأشار إلى أن الوزارة قبلت جميع الطلبات المقدمة لمراقبة الانتخابات البلدية وأنها تنتظر أن تقوم الجهات الرقابية بتسمية مندوبيها ومراقبيها تمهيدا لاستصدار بطاقات الاعتماد الخاصة بهم، مشيرا إلى أن البطاقة ستخول كل مراقب يتم اعتماده دخول أية قاعة اقتراع أوفرز بسهولة ويسر ودون اعتراض من المعنيين بالانتخابات.

وأضاف جرادات إن الوزارة أتاحت المجال أمام جميع المؤسسات الدولية والمحلية الراغبة بمراقبة الانتخابات، لافتا إلى أن عمليات المراقبة تتضمن جميع المراحل الانتخابية وكافة إجراءاتها وذلك من بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتائج.

من جانبه، أكد الناطق الرسمى للانتخابات البلدية عاهد الزيادات أن الوزارة أتاحت الفرصة إمام جميع المنظمات الدولية والمحلية لتكون أداة مراقبة فى الانتخابات البلدية، مشيرا إلى أن الوزارة كانت واضحة بجميع الإجراءات الانتخابية.

وقال الزيادات إن وجود جهات رقابية يعزز من مفاهيم النزاهة والشفافية ودليل إضافى على وضوح الإجراءات والخطوات التى اتبعتها وزارة البلديات فى الإعداد وتنفيذ جميع المراحل الانتخابية.

وشدد على أن الوزارة ستعمل بكامل طاقتها لتسهيل مهمة المراقبين الدوليين والمحليين، مقدرا عدد المراقبين التابعين للهيئات التى تقدمت بطلب رقابة بأكثر من 4 آلاف مراقب ومراقبة سيتم اعتمادهم حال تنسيب الأسماء من الهيئات التابعين لها.

وقال الزيادات إن الوزارة وضعت تعليمات مفصلة لجميع ما يتعلق بالرقابة الدولية والرقابة المحلية، إضافة إلى أنها حددت فترات كافية لتقديم طلبات الرقابة، مشيرا إلى أن فترة تقديم الطلبات انتهت "الثلاثاء" الماضى للرقابة الدولية، فى حين انتهت اليوم "الاثنين" فترة تقديم طلبات المراقبة المحلية، إلا أن لفت إلى أنه فى حال تقدمت جهات بطلبات رقابة جديدة سيتم النظر فيها والتعامل معها وفقا للتعليمات وبحال اكتمالها للشروط سيتم اعتمادها.